الحكومة تجرم تسريب مداولاتها مع الملك

استبعاد الدفاع وأمن الدولة من دائرة الحق في الحصول على المعلومات وعقوبات صارمة للمخالفين أقر المجلس الحكومي، أمس (الأربعاء)، مجموعة من التقييدات على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة، وذلك قبل التصويت عليه لعرضه على الملك في المجلس الوزاري المقبل. واستثنى مشروع قانون 31.13، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ومداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، والتي تهم بالأساس بعض التسريبات التي تصدر عن وزراء في الحكومة بشأن اجتماعات السلطة التنفيذية، سواء التي يرأسها الملك أو رئيس الحكومة. وشمل قرار المنع المعطيات التي يؤدي كشفها إلى إلحاق الضرر بالعلاقة مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، بالإضافة إلى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بقدرة الدولة على تدبير سياساتها، أو سياسة عمومية قيد الإعداد، لا تتطلب استشارة المواطنين، وكذا تقييد المعلومات المتعلقة بسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، والأبحاث والتحريات الإدارية ومصادر المعلومات.ووفق المشروع الذي اقره المجلس الحكومي، فإن هذه التقييدات على سرية المعلومات ترفع بعد «انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، ما لم تنص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة». بالمقابل، يُعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 19 من قانون الحق في الحصول على المعلومات، إذ يبقى للسلطة القضائية وصف الفعل بوصف أشد.وفي السياق ذاته، حصر القانون الهيآت المعنية بتنفيذ أحكام تسليم المعلومات، في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمان ومؤسسة القضاء، وكل هيأة خاضعة للقانون العام، أو هيأة مكلفة بتسيير مرفق عام أو تراقبها وتساهم في تمويلها الهيآت المشار إليها سلفا. وألزم المشرع هذه المؤسسات بتعليل قرارها في حال رفض تسليم المعلومات، باستثناء حالات الامتناع التي يكون مبررها الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي، أو المتكررة أكثر من مرتين خلال السنة نفسها، أو لعدم توفر المعلومات أو لوجودها ضمن خانة التقييدات المنصوص عليها في الفصل 19 من القانون. تعرضت موجبات رفض طلبات الحصول على المعلومات، كما ورد التنصيص عليها في الفصل 6 من مشروع القانون، لانتقادات واسعة، بالنظر إلى أنها تشكل قيودا إضافية تحول دون ضمان الحق في الحصول على المعلومة، ما يفرض إلزام الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بمساعدة طالب المعلومة، بما يمكنه من تحقيق مبتغاه، دون التحجج بموجبات الرفض التي قد تفرغ القانون برمته من جدواه ومن أهدافه.وتناول القانون تحديد طبيعة المعلومات والوثائق الإدارية والهيآت المعنية والشخص المكلف التي يتم تعيينه بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، والتنصيص على أن لكل مواطن ولكل شخص معنوي الحق في طلب المعلومات والوثائق التي توجد بحوزة الهيآت المعنية، ومسطرة الحصول على المعلومات التي تتم وفق إجراءات واضحة ومحددة الآجال. إحسان الحافظي

الحكومة تجرم تسريب مداولاتها مع الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يقترح على مزوار "تركة" الاستقلال

الداخلية تمنع نشاط إدريس لشكر بساحة عمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات