115 مخالفة مباشرة تتعلق بتخزين وبيع المواد الغذائية

مكتب السلامة الصحية يتلف 37 طنا من اللحوم في الأسبوع الثاني من رمضان أسفرت عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتجات الغذائية عن تحرير 115 محضر مخالفة مباشرة في ما يتعلق ببيع وتخزين المواد الغذائية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.وأكد المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له أجرت 1679 خرجة ميدانية ، إذ تمت خلالها مراقبة 12 ألفا و903 نقاط بيع من متاجر ومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم وغيرها، أسفرت عن أخذ 719 عينة من المواد المراقبة من أجل إخضاعها للتحاليل المختبرية وتحرير 115 محضر مخالفة مباشر وإنجاز 36 ألفا و121 عملية تحسيس تتعلق بكيفية تخزين المواد الغذائية، وعنونتها وشروط سلامتها.إلى ذلك، نتج عن عمليات المراقبة حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، شكلت فيها اللحوم، إذ بلغت كمية اللحوم الحمراء التي تم حجزها 37 طنا، من بينها 200 كيلوغرامامن الذبيحة السرية، و26 طنا من الأحشاء.وبدورها، شكلت المنتجات البحرية حصة هامة من مجموع المنتجات المحجوزة، إذ بلغت كميتها 21 طنا، لكنها، رغم ذلك، تظل منخفضة بشكل كبير مقارنة مع الكمية المحجوزة منها خلال الأسبوع الأول من رمضان، والبالغة 567 طنا، كما تراجعت أيضا كمية اللحوم البيضاء المحجوزة من 16 طنا في الأسبوع الأول إلى 10 أطنان في الأسبوع الثاني، فيما بلغت كمية مشتقات الحليب المحتجزة 1.1 طنا.وهمت عمليات المراقبة والحجز أيضا باقي المنتجات الأخرى الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، منها التمور التي بلغت كمية محجوزاتها 178 كيلوغراما، و594 كيلوغراما من الدقيق، و139 كيلوغراما من الحلويات التقليدية و128 كيلوغراما من المصبرات النباتية، و122 كيلوغراما من مواد التحلية، كما تم حجز 718 طبقا ووجبة محضرة، إلى جانب السوائل، إذ تم حجز 260 لترا من المشروبات الغازية، و187 لترا من العصير والنكتار، و49 لترا من الماء المعدني. إلى جانب ذلك، أرجعت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 448.3 طنا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك من النقاط الحدودية خلال الأسبوع الثاني من رمضان، إثر عمليات المراقبة التي تتم في هذه النقاط، يتعلق الأمر ب390 طنا من مشتقات الحليب و48 طنا من التمور و10 أطنان من المنتجات البحرية و37 كيلوغراما من المربى.واتخذ المكتب عددا من الإجراءات الخاصة بشهر رمضان، إذ عزز فرق المراقبة ليتعدى عدد المشرفين على عمليات المراقبة إلى 1150 مراقبا، كما حدد 7 مختبرات جهوية للتحاليل والأبحاث التي تقدم الدعم التقني لعمليات المراقبة من خلال التحاليل التي تنجزها للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية. وتنظم فرق المراقبة المتنقلة للمكتب خرجات ميدانية منتظمة، من أجل مراقبة نقط البيع من متاجر وأسواق ومطاعم وغيرها، إلى جانب المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، للوقوف على المخالفات الخاصة بشروط التخزين والنظافة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع أو الاستهلاك.صفاء النوينو

115 مخالفة مباشرة تتعلق بتخزين وبيع المواد الغذائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

أوسكار...ساحر لبلاطا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات