الائتلاف النقابي يصعد ضد الوردي وهيأة الأطباء

أعلن الائتلاف النقابي لست نقابات صحية قطع شعرة معاوية مع وزارة الصحة، بعد أيام قليلة على تنفس الدكتور الحسين الوردي الصعداء في ملف الحركة الانتقالية، ليعود التوتر من جديد إلى العلاقة مع النقابات الصحية، بسبب مشروع تعديل القانون 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، الذي أحاله الوزير على الهيأة الوطنية للأطباء. وصعد الائتلاف لهجته ضد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، نتيجة حثه أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية، خلال اجتماع عقده، السبت الماضي، على الموافقة على المشروع بأسرع وقت، كما خصص اجتماعا أول أمس (الخميس) للبت في الموضوع نفسه، إلا أن وفاة أحد أطباء المركز الاستشفائي ابن رشد حال دون ذلك، نتيجة التحاق رئيس الهيأة بالمعزين. وقال الائتلاف إنه يرفض أي مبادرة من هذا النوع من طرف الرئيس المؤقت للهيأة الوطنية للأطباء وأجهزته، مؤكدا أن هذا الإطار فقد شرعيته، محذرا في الآن ذاته وزير الصحة مما أمساه "مغبة" الاستمرار في هذا النهج.من جهته، قال الدكتور مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن المجالس الجهوية لهيأة الأطباء لم تعقد أي جمع عام للاستشارة مع الأطباء الذين انتخبوا أعضاءها، وأنهم تصرفوا بشكل فردي، رغم أنهم يعلمون أن الهيأة فقدت شرعيتها، "هذا لأن انتخاباتها مؤجلة، وهي لا تقوم بأي دور". وأوضح الشناوي أن الأطباء لا يفهمون السبب الذي يجعل الوزير ورئيس هيأة الأطباء يحاولان تسريع تمرير المشروع، رغم رفض الأطباء، مضيفا أن الأمر يتعلق بضغوطات تمارسها شركات عالمية ووطنية تتربص بقطاع الصحة بالمغرب، هدفها إفلاس قطاع الصحة العمومي، وهو ما يفسر عدم رفع ميزانية الصحة، وعدم تعويض الخصاص في الموارد البشرية، ليكون الإفلاس مؤكدا، وتشرع الأبواب أمام رؤوس أموال خليجية على وجه الخصوص للاستثمار في صحة المواطن المغربي. وقال الائتلاف، من جهة أخرى، إنه دعا الوزير إلى إرجاء النقاش حول القانون 10/94 إلى ما بعد تنظيم انتخابات الأجهزة الجديدة بناء على القانون الجديد المنظم للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، والانكباب على ذلك عوض الامتثال لضغوطات "اللوبيات". مستنكرا إصرار وزير الصحة والرئيس المؤقت للهيأة على الدفع بهذا التعديل وهما يعلمان، تقول النقابات الست المكونة للائتلاف، أن كل المهنيين وكل النقابات ومنظمات المجتمع المدني ترفضه، وتعتبر أن من شأنه أن يمهد الطريق لمن يريد المتاجرة في صحة المواطنين. واحتج الائتلاف على محاولة الرئيس المؤقت للهيأة الوطنية للأطباء ووزير الصحة تمرير مشروع تعديل القانون 10/94 ، ملحا على أنه "يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين وبيع المجال الصحي لأصحاب رؤوس الأموال من غير المهنيين، وبالتالي طغيان وهيمنة منطق السوق والربح والتخلي عن ضمان الحق في الصحة للجميع".يجدر بالذكر أن الائتلاف النقابي الصحي مكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومجلس كليات الطب والصيدلة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع الحر. ضحى زين الدين

الائتلاف النقابي يصعد ضد الوردي وهيأة الأطباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ضابط هدد بتخريب موقع مديرية الأمن

أبيض: التشاور لا يعني الدخول إلى الحكومة

مقالات ذات صلة