العنصر: التسرع في إصلاح المقاصة خطر

وزير الداخلية قال إن زيادة سنتيم واحد في ثمن الخبز قد يُهدد الاستقرار الاجتماعي حذر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية، من أي تسرع في إصلاح المقاصة، رغم طابعه الاستعجالي، منبها إلى مخاطر الإصلاح غير المؤسس على تفكير معمق وأسس صلبة، بالنسبة إلى قطاع يكتسي حساسية قصوى، لأنه مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالسلم الاجتماعي. وقال العنصر، إنه من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى تقييم شامل ومعمق للعواقب التي قد تنشأ عن تطبيق الإصلاح، داعيا إلى الإحاطة بالآثار الاجتماعية لكل الحلول والسيناريوهات المطروحة. وحذر الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة فكرية نظمها الحركة الشعبية مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، من أي مغامرة تروم إصلاح صندوق المقاصة على حساب الاستقرار الاجتماعي، منبها في الوقت نفسه إلى أن أي إصلاح للمقاصة ينبغي أن يحقق التوازن بين العدالة على مستوى الدعم الممنوح للمواد الاستهلاكية الأساسية والذي ينبغي أن يتوجه إلى من يستحقه، من جهة، والسلم الاجتماعي، من جهة أخرى.وقال العنصر، إنه من الصعب أن يتم تحقيق سيناريو الاستهداف المباشر، بالنظر إلى الإكراهات التي تطرحها عملية إحصاء الفئات المستحقة للدعم، مستحضرا الصعوبات التي اعترضت إحصاء الفئات الاجتماعية المعنية بنظام التغطية الصحية للفئات الفقيرة والمعوزة (راميد). وأضاف العنصر أنه لا ينبغي المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تشكل 51 في المائة من المستفيدين من نظام المقاصة، لأن التكلفة الاجتماعية لذلك ستكون باهظة. وأوضح أن بعض المواد الاستهلاكية مثل الخبز تكتسي حساسية نفسية لدى المغاربة، وأنه إذا ما ارتفع ثمن الخبر بسنتيم واحد تكون له انعكاسات اجتماعية يجب أخذها بعين الاعتبار،عكس المواد الاستهلاكية الأخرى التي قد ترتفع أثمانها بشكل مضاعف، لكن لا يكون لها الوقع النفسي والاجتماعي ذاته. وخلص العنصر إلى صعوبة رفع ثمن الخبز، بالنظر إلى العواقب النفسية والاجتماعية التي قد تتمخض عنه.وشدد على ضرورة التفكير الجدي في تطبيق السيناريو الأنسب والأقل كلفة من الناحية الاجتماعية، لأن الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء صندوق المقاصة، لكن دون المساس بالطبقة المتوسطة.وأكدت الأرضية التي قُدمت في الندوة أن تكاليف المقاصة تضاعفت خلال أربع سنوات الأخيرة، وأنه أصبح يمتص 3.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، وأن حصته من الميزانية العامة للدولة تمثل ثقلا في حدود 8 نقطة.وأبرزت الأرضية التي اعتمدت في النقاش أن إشكالية المقاصة تتجلى في عدم نجاعته الاجتماعية، إذ أن الأسر الفقيرة لا تستفيد إلا من 9 في المائة من الدعم، إضافة إلى وجود عدد كبير من الوسطاء على مستوى التسويق، وعدم احترام الأسعار ومعايير جودة المنتوجات. وأشارت الأرضية إلى أن مصاريف المقاصة ستستمر في إثقال كاهل ميزانية الدولة بالنسبة إلى الفترة بين 2013-2016، إذا لم تتخذ أي تدابير، مبرزة أن تكاليف المقاصة ستصل إلى أكثر من 200 مليار درهم، مقابل 123 مليار درهم برسم الفترة بين 2008-2011. جمال بورفيسي

العنصر: التسرع في إصلاح المقاصة خطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضغوطات تعيد فتح مقلع قرب "اشليحات"

الفيزازي: قتال الشباب المغاربة بسوريا غير جائز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات