مجتمع

اعتداء رجال شرطة على تاجر بمراكش

جمعيات طالبت بفتح تحقيق ومصدر قضائي أكد أن له سوابق في ترويج المخدرات

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الاعتداء على المسمى مصطفى.م تاجر من قبل رجال الأمن بالضرب، وإلحاق أضرار مادية ببازار بسوق الصباغين بمراكش العتيقة، بناء على طلب مؤازرة من قبل أسرته.
وأشارت شكاية الجمعية المذكورة إلى أن الضحية تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن ومجموعة من المخبرين، يوم 17 يوليوز الجاري، إذ اقتحموا البازار الكائن بسوق الصباغين، واعتدوا عليه بالضرب أمام أنظار تجار السوق، وقاموا بتفتيش جميع أركان المحل التجاري، قبل أن يعمد أحدهم إلى ضربه بكرسي حديدي على رأسه، نتج عنه جرح غائر، ليتم نزع جميع ملابسه الملطخة بالدماء، وتعويضها ب ( كندورة )، واقتياده إلى مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاج، قبل إحالته بتهمة الاتجار في المخدرات على أنظار النيابة العامة .
وأضافت شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أحد العاملين بالبازار، احتج على الاعتداء الذي وقع لـ( لمعلم ) ليتم وضع الأصفاد بيديه وتهديده بمحاولة اقتناء المخدرات من صاحب البازار، قبل أن يتضح لهم أنه يعمل به ليقوم أحدهم بفك قيده وإطلاق سراحه حسب الشكاية ذاتها.
ونفى مصدر قضائي واقعة الاعتداء ، مشيرا إلى أن المتهم تم عرضه على الطبيب بناء على تعليمات النيابة العامة ، قبل أن يؤكد التقرير الطبي عدم ظهور أي آثار للتعذيب والعنف عليه.
وأكد المصر نفسه أن المتهم من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات ( 2001 و 2009 )، إذ توصلت الفرقة بمعلومات تفيد أنه ما زال يعمل على ترويج المخدرات بدكانين لبيع الأقمشة بسوق الصباغين، حيث نصبت عناصر الفرقة كمينا على دكاني المتهم، قبل أن تداهم أحدهما ليتم ضبطه متلبسا بحيازة المخدرات، الأمر الذي فاجأ المتهم فحاول الدخول في ملاسنات كلامية مع رجال الشرطة .
وأبرز المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت لدى المتهم حوالي 105 غرامات من الشيرا، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة، لكنه ـ يضيف المصدر ذاته ـ أبدى مقاومة كبيرة قبل أن يتدخل مساعده الذي  اعتقل أيضا، عكس ما جاء في شكاية الجمعية المذكورة من أن عناصر الشرطة أخلت سبيله.
ومن المنتظر أن يحالوا على أنظار العدالة من أجل ترويج المخدرات والمساعدة .

محمد السريدي (مراكش)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق