حوادث

تأجيل ملف المتورطين في أحداث أكلموس

عددهم 13 أدينوا ابتدائيا بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم

 حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، تاريخ ثاني عشر شتنبر المقبل، موعدا للنظر في القرار المستأنف، القاضي بإدانة 13 متهما، ضمنهم امرأتان، من أجل تكوين عصابة إجرامية وعرقلة سير مرور الناقلات بوضع شيء يعيق مرورها، والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والاعتداء عليهم، والتجمهر غير المرخص الذي من شأنه الإخلال بالأمن العام، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها وزعت في وقت سابق ما مجموعه 130 شهرا على المتهمين الـ 13 ثبت ضلوعهم في أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بلدة أكلموس في ماي من السنة الماضية، وحكمت عل كل واحد منهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمون على خلفية التورط في أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بلدة أكلموس، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، في سادس ماي الماضي، والتي خلفت العديد من الجرحى في صفوف السكان وعناصر قوات التدخل، إثر الاشتباكات والمواجهات العنيفة التي اندلعت بين مئات المحتجين وأفراد القوات العمومية، بعد إقدام  مجموعات من الشباب الغاضب على التجمهر وقطع الطريق الجهوية رقم 407، الرابطة ما بين خنيفرة ووالماس على مستوى مركز أكلموس، في وجه حركة المرور، احتجاجا على قرار تقليص عدد الرحلات المكوكية، التي كانت تؤمنها حافلات الشركة المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي، بين المركز المذكور ومدينة خنيفرة (ذهابا وإيابا)، وذلك نزولا عند رغبة أرباب سيارات الأجرة وحافلات النقل المزدوج.

خليل المنوني (مكناس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق