حوادث

متابعة أمنيين بفاس بتهمة اغتصاب معتقلة وتعذيبها

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 شتنبر المقبل، النظر في الملف رقم 210/11 المتعلق باتهام عميد وضابط شرطة بولاية أمن المدينة، باغتصاب فتاة معتقلة وتعذيبها داخل مخفر الشرطة لانتزاع أقوالها، في إطار البحث في اتهامها بسرقة مشغلها.
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، “ب. ر” عميد شرطة وزميله ضابط الشرطة “غ. ز” اللذين توبعا في حالة سراح مؤقت، من تهم استعمال العنف بدون مبرر مشروع أثناء قيامهما بوظيفتهما والتعذيب وهتك العرض بالقوة، في ملف جنائي يعود إلى 2006 وراج مدة طويلة أمام المحكمة وانتصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا.
واستدعت المحكمة، مجموعة من رجال الأمن للاستماع إليهم شهودا في واقعة اتهام رجلي الأمن بالاعتداء على الفتاة “هـ. ت” التي اعتقلت بناء على شكاية من مشغلها “خ. ز” ادعى فيها سرقتها وخطيبها حينئذ مبلغ ماليا ومجوهرات من منزله، في ملف توبعت فيه، قبل تبرئتها من المنسوب إليها في سائر المراحل، بعد قضائها أكثر من سنة بسجن عين قادوس.
وضمن المشمولين باستدعاء الحضور أمام هيأة الحكم، “غ. ب” طبيبة أجرت خبرة طبية على الضحية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، حددت فيها نوعية الاعتداء الجنسي والأضرار الجسدية التي لحقت بها، بعد مدة من اعتقالها، بعدما لاحظ دفاعها أنها تجد صعوبة في الجلوس، قبل أن تصارحه بما تعرضت له، وهو ما نفاه المتهمان في سائر المراحل.

حميد الأبيض (فاس)  

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق