تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 شتنبر المقبل، النظر في الملف رقم 210/11 المتعلق باتهام عميد وضابط شرطة بولاية أمن المدينة، باغتصاب فتاة معتقلة وتعذيبها داخل مخفر الشرطة لانتزاع أقوالها، في إطار البحث في اتهامها بسرقة مشغلها.
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، “ب. ر” عميد شرطة وزميله ضابط الشرطة “غ. ز” اللذين توبعا في حالة سراح مؤقت، من تهم استعمال العنف بدون مبرر مشروع أثناء قيامهما بوظيفتهما والتعذيب وهتك العرض بالقوة، في ملف جنائي يعود إلى 2006 وراج مدة طويلة أمام المحكمة وانتصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين