وطنية
الحكومة تحدد المسؤولية الجنائية لوزرائها
إحداث منصب نائب رئيس الحكومة وقانون يحتفظ للوزراء بنظام الامتيازات والمنافع مدى الحياة
حدد مشروع عرض على أعضاء الحكومة، في اجتماع للمجلس الحكومي، أمس (الخميس)، المسؤولية الجنائية للوزراء باعتبارهم «مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم»، ذلك أن عضويتهم داخل جهاز السلطة التنفيذية لا تعفيهم من المتابعة القانونية عن الأفعال التي يرتكبونها، وهو ما يعني أن الحصانة الوزارية لأعضاء الحكومة مقيدة بشرط احترام القانون.
