التحقيق مع دركي بالرباط بتهمة النصب

سبع شكايات تقاطرت على المحكمة العسكرية والدركي سلم شيكات بدون رصيد فاقت 60 مليونا

تجري إدارة الدفاع الوطني والمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحقيقات مع دركي يشتغل بالقيادة العامة للدرك الملكي بحي أكدال، بعد ورود سبع شكايات على مكتب الضبط العسكري بحي اتواركة بالعاصمة، يتهمه فيها المشتكون بالنصب عليهم وتقديم شيكات بدون رصيد.
وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع، أن الدركي أجرى تعاملات تجارية مع مجموعة من الضحايا عن طريق شيكات وصلت قيمتها إلى حوالي 60 مليونا، إذ كان يتسلم منهم سلعا مقابل دفع الشيكات، ويقوم بإعادة ترويجها على نطاق واسع بمدن جهة الرباط.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، توجه الضحايا إلى إحدى الوكالات البنكية لاستخراج قيمة المبالغ المالية المتضمنة في الشيكات، فاكتشفوا أنها بدون رصيد، ما أحدث ارتباكا لديهم بعد إخبارهم من قبل مدير الوكالة البنكية بعدم وجود مؤونة بالحساب البنكي الخاص بالمشتبه فيه، وقام الضحايا بالبحث عنه وتخييره بين اللجوء إلى المحكمة العسكرية أو أدائه قيمة الشيكات. غير أن كل المحاولات الحبية مع المشتكى به فشلت في تسديد ما بذمته، وحصل الضحايا على مجموعة من المعطيات حول مقر عمله، ووضعوا شكايات ضده بمكتب تابع لإدارة الدفاع الوطني بالمشور السعيد بالرباط.
وحسب الشيكات التي أحيلت على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، فقد كان الظنين يتسلم مجموعة من المنتجات الباهظة الثمن، ويعيد بيعها، فيجني أرباحا طائلة من طريقة النصب على ضحاياه، وتسلم سيارة بقيمة ستة ملايين ونصف المليون، وبعدما توجهت مشتكية قصد صرف الشيك اكتشفت أنه بدون رصيد، وتقدم أحد المحامين من هيأة الرباط، بشكاية ضده في الموضوع.

إلى ذلك، لم تتخذ المصالح المختصة قرار الاعتقال في حق الدركي المشتبه فيه، في انتظار الانتهاء من الاستماع إلى جميع المشتكين، وتدوولت أنباء عن وجود شكايات أخرى ضده ترتبط بالموضوع نفسه.
وحسب المعطيات التي تدوولت في الموضوع، تكبد المشتكون خسائر بعدما سلموا المشتبه فيه، مجموعة من السلع، وطالبوا في الشكايات الموجهة إلى الجهات المختصة، باسترجاع قيمة المبالغ المالية المتضمنة في الشيكات، وتقديمه للمحاكمة.
وحسب مصدر مطلع على سير الملف، ينتظر أن تنجر الضابطة القضائية تقريرا في الموضوع، ستوجه نسخا منه إلى الجنرال دوكورد ارمي، حسني بنسليمان، وإلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

عبد الحليم لعريبي