قاضي ميدلت نائبا لوكيل الملك بالصويرة

انتهاء فترة التوقيف كانت وراء عودته إلى جانب قضاة آخرين إلى عملهم في انتظار نتائج المجلس الأعلى للقضاء لم يحسم بعد المجلس الأعلى للقضاء في قضية نائب وكيل الملك بميدلت الذي أحيل عليه بعد قرار التوقيف الذي اتخذه في حقه وزير العدل والحريات على خلفية تصريحاته بإحدى الجرائد الأسبوعية، بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده بسبب اتهامه بإجبار أحد المواطنين على تقبيل حذائه. وأفادت مصادر «الصباح» أن قاضي ميدلت استأنف الاثنين الماضي عمله، في ابتدائية الصويرة في انتظار نتيجة القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى في حقه، وأرجعت المصادر ذاتها عودة نائب وكيل الملك إلى مهمته إلى انتهاء فترة التوقيف التي تنص عليها المادة 62 من النظام الأساسي للقضاة، أنه «يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا، وينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعنى بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها، ويستدعى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار، ويتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر ضده أي عقوبة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى».وهذه ليست الحالة الأولى بشأن بعض القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء والصادر في حقهم قرار التوقيف من قبل وزير العدل والحريات، إذ استأنفت أن القاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط عملها بقوة القانون، بعد مرور أربعة أشهر، المنصوص عليها في المادة 62 دون أن يتخذ أي قرار في حقها، والتي سبق توقيفها بناء على شبهة تورطها في تسلم رشوة، والشيء نفسه بالنسبة إلى كل من نائب وكيل الملك بابتدائية سلا والمستشار باستئنافية سلا، اللذين تم توقيفهما على خلفية حالة التلبس التي ضبطا فيها دجنبر الماضي إثر كمين نصبته إليهما أرملة قاض.ولم تخف مصادر «الصباح» أن تشهد دورة المجلس المفتوحة قرارات صارمة خاصة بالنسبة إلى حالات التلبس، حفاظا على هيبة القضاء ووقاره، فيما ذهبت أخرى إلى أن المجلس عليه أن يراعي الضمانات التي منحها الدستور إلى القضاة المتابعين أمام المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعن في تلك القرارات إن اعتبروها غير منصفة لوضعيتهم، على اعتبار أن الفصل 114 من الدستور يفيد أن «المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة»، ومن ثم تمكينهم من ذلك الحق الدستوري، وفي المقابل تساءلت هل سيفعل ذلك أمام عدم التنزيل الفعلي للنصوص التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كريمة مصلي

قاضي ميدلت نائبا لوكيل الملك بالصويرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات