يعيش المجلس الجماعي لإنزكان على وقع إقالات ودعاوى قضائية واتهامات الرئيس بخرق القانون، إذ تعمد رئيس البلدية في دورة استثنائية فك تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، مقررا إقالة خمسة من نوابه (3 من العدالة والتنمية، و2 من الاتحاد الاشتراكي)، مبقيا على نائبة رابعة من الاتحاد الاشتراكي.
وصادقت الأغلبية ممن حضر اجتماع المجلس (37عضوا)، إثر  انسحاب مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على قرار الإقالة.
وعلمت”الصباح” أن دفاع الاتحاد الاشتراكي قدم طعنا في قرار الإقالة، مستندا في ذلك على الخروقات القانونية التي شابت القرار.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين