أودع السجن وتحديد 27 يوليوز الجاري لبدء محاكمته أمرت النيابة العامة بابتدائية الخميسات، مساء أول أول أمس (الثلاثاء) إيداع المدعو "ح.ي" رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بالخميسات، الذي اعتقل نهاية الأسبوع الماضي بتيفلت متلبسا بتقلي رشوة، السجن المحلي بالخميسات، ورفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، وتحديد سابع وعشرين يوليوز الجاري لبدء محاكمته.وكانت النيابة العامة للمحكمة نفسها، مددت فترة الحراسة النظرية، بعد ظهور ضحايا جدد، أقروا بعد الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية في محاضر رسمية معززة بالشهود، بتعرضهم إلى عمليات نصب واحتيال، ضمنهم شخص كان يبيع خروفا، سقط ضحية للحقوقي المزعوم، عندما أوهمه أن بعض الفقراء من المدينة سيحصلون على كبش العيد،، على أساس أن يحصل على "مانضة" مؤشر عليها من طرف مصالح عمالة الخميسات التي كان يتحدث أمامه هاتفيا مع بعض كبار مسؤوليها الذين وظفوه في إحدى الفترات لمحاربة مناضلي حركة 20 فبراير في أهم شوارع تيفلت.وحصلت "الصباح" على معلومات أثناء التحقيق المطول معه الذي استمر إلى الساعات الأولى من أول أمس (الثلاثاء)، تفيد أن الأخير كان ينتحل صفة ضابط شرطة، كما حصل على مبلغ مالي من والد فتاة أوهمه أنه سيوظفها في الوظيفة العمومية، بيد أنه لم يفعل، وظل يختلق المبررات لطي الملف. وكانت عائلة "الحقوقي المزعوم" الذي أغضب بعض مناضلي المركز المغربي لحقوق الانسان في مقدمتهم الناشط الحقوقي الشريعي، ابن آسفي الذي من المنتظر أن يزور إقليم الخميسات على رأس لجنة من أجل فتح تحقيق في ملف رئيس المركز ذاته بالخميسات وتيفلت، وتجميع معلومات عنه من أجل ترتيب الجزاء التنظيمي في حقه، نظمت وقفة احتجاجية أمام عمالة الخميسات وأمام مقر الشرطة بتيفلت، مطالبة بإطلاق سراح ابنها، غير أن الجهات المسؤولة اعتبرت الوقفة المحتشمة مجرد ضغط ضعيف لن يؤشر على المنحى القانوني الذي اتخذته قضية التلبس بتلقي رشوة من مواطن بسيط. وكانت مصالح الشرطة القضائية بتيفلت، وبتعليمات من النيابة العامة بالخميسات، اعتقلت "الحقوقي المزعوم" العاطل عن العمل، متلبسا بتلقي رشوة من مواطن يقطن بأحد أحياء تيفلت ضاق ذرعا بـ"ابتزازاته ومساوماته. وأسقط الكمين الذي نفذ وفق المسطرة القانونية، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، رفقة شريكه الذي يزعم هو الآخر انتماءه إلى المركز و"النضال الحقوقي"، قرب محطة الأداء الخاص بالطريق السيار لتيفلت. عبدالله الكوزي
