مسلسل التأجيلات يغضب أولياء الأطفال المعاقين ذهنيا

الملف يروج في المحاكم منذ أكثر من ثلاث سنوات وهيأة الحكم تقرر تأجيله شهرين إضافيين تستمر معاناة آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا مع التماطل التي تعرفه ملفات جمعيتهم (جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء) المعروضة أمام القضاء، فهناك بعض الملفات التي تروج في ردهات المحاكم منذ 2003، ولم يفصل فيها القضاء بعد. وأصبح هؤلاء الأولياء يحجون إلى المحاكم التي تنظر في قضايا الجمعية من أجل إثارة انتباه المسؤولين من أجل الإسراع بالفصل في الملفات المتابع فيها الرئيس السابق للجمعية. حج الآباء المعنيون مصحوبين بأطفالهم، الأربعاء الماضي، إلى محكمة الاستئناف، التي عقدت جلسة للنظر في الملف عدد 3944 / 2010، المتابع فيه رئيس الجمعية السابق بتهمة تبديد سجلات الجمعية، علما أن المحكمة الابتدائية كانت قضت في الملف نفسه على الرئيس السابق بأربعة أشهر حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم لفائدة الجمعية، وتم استئناف الحكم، وظل الملف يروج في ردهات المحاكم منذ 3 سنوات. وكان آباء الأطفال المعاقين يأملون أن يتم الفصل في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، لكن هيأة الحكم، قررت تأجيل الملف، أيضا، لجلسة 18 شتنبر المقبل، علما أن رئيس الهيأة ينظر في عدد من ملفات المكتب الحالي للجمعية في مواجهة الرئيس السابق.وسبق للجمعية أن تقدمت بطلب تجريح من أجل تغيير رئيس الهيأة الحالي، كما راسلوا وزير العدل، الذي على اطلاع تام بملف الجمعية، إذ كان يحضر، قبل استوزاره، للتضامن مع آباء وأولياء الأطفال المعاقين، خلال جلسات المحاكمة، لكن مراسلة الجمعية لم تلق أي متابعة من قبل وزير العدل. ووجهت الجمعية عبر محاميها رسالة إلى رئيس المحكمة من أجل اعتماد هيأة حكم أخرى، لكن قوبل طلب الجمعية بالرفض. وأمام الإصرار على الإبقاء على رئيس الهيأة نفسه والتشبث به وتوالي التأجيلات، لم يعد أمام آباء الأطفال سوى الحضور المكثف للجلسات والتظاهر أمام المدخل الرئيسي للمحكمة من أجل إثارة الانتباه إلى معاناتهم.واعتبر علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأطفال وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، أن كثرة التأجيلات وعدم الفصل في ملفات الجمعية المعروضة أمام المحاكم يطرح أكثر من علامات استفهام، إذ أن المستفيد الأول منها هو الرئيس السابق، في حين أن التماطل في إرجاع حقوق الجمعية المالية يؤزم وضعيتها، خاصة أنها مطالبة بأداء مليار و500 مليون سنتيم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة واجبات ومتأخرات الانخراط في الصندوق لم يكن يؤديها الرئيس السابق، ويهدد الصندوق حاليا بالحجز على حسابات الجمعية. وأضاف أن الأطفال المعاقين يظلون المتضررين الأساسيين من هذا التلكؤ في إصدار الأحكام، باعتبار أن هذه الملفات تهم الوضعية المالية للجمعية، التي أصبحت أكثر هشاشة، بعد مطالبة صندوق التضامن الاجتماعي بمستحقاته والتهديد بالحجز على حسابات الجمعية. وأوضح رضوان أن المحكمة كانت قضت على المتهم (رئيس الجمعية السابق)، في الملف المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي، بأداء المبلغ لمؤسسة الضمان، أي ما يعادل مليارا و500 مليون سنتيم، لكن تم استئناف الحكم وما يزال الملف يراوح مكانه بعد أن قررت هيأة الحكم إجراء خبرة لتحديد المبلغ، علما أن الحكم الابتدائي اعتمد على ثلاث خبرات في الموضوع نفسه، علما أن هذه الهيأة يترأسها القاضي نفسه الذي أصدر قرارا بتأجيل الملف عدد 3944/2010، الأربعاء الماضي، إلى جلسة 18 شتنبر المقبل. عبد الواحد كنفاوي

مسلسل التأجيلات يغضب أولياء الأطفال المعاقين ذهنيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال موظف وكاتب عام جماعة بتاونات بتهمة التزوير

قتيل في انقلاب حافلة ركاب بأزمور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات