جدل قانوني بين رئيس هيأة الحكم ونقيب المحامين بالجديدة

هيأة الحكم استشارت المتهم حول رغبته في مناقشة ملفه أو تأجيله أثير نقاش قانوني أخيرا، بقاعة الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالجديدة بين نقيب المحامين بالجديدة وهيأة الحكم وممثل النيابة العامة، بعد أن التمس الأخير من هيأة الحكم اعتبار القضية الجنائية المعروضة أمامها جاهزة دون حضور محامي المتهم أو الاستفادة من المساعدة القضائية، ما جعل النقيب حميد بسطيلي يتصدى لملتمس نائب الوكيل العام، ويطالب بتأجيل النظر والبت في الملف إلى حين إخبار عائلة المتهم. وقالت مصادر قريبة من هيأة المحامين، إن النقيب طالب خلال مرافعته، بضرورة احترام القانون في تمتيع المتهم في حقه بالاستعانة بمحام، موضحا أن ما وقع بين جمعية المحامين بالمغرب، ووزارة العدل مجرد سحابة عابرة، ستزول قريبا لا محالة. وقال «إن هيأة المحامين بالجديدة مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة للمتهمين المعوزين، وأنها تلتزم بقرار جمعية هيأة المحامين بالمغرب، القاضي بتعليق المساعدة القضائية، إلى حين إلغاء المشروع المتعلق بالمساعدة القضائية الصادر أخيرا». وكان نائب الوكيل العام التمس صباح اليوم ذاته، اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة دون وجود دفاع المتهم، مستندا إلى قرار صادر في سنة 1966، ما دفع بالنقيب إلى التدخل والتصدى لملتمس النيابة العامة، وأوضح للمحكمة أنها هي المكلفة بمقتضى القانون والدستور، وأنها مطالبة بالعمل على تحقيق العدل وتوزيعه بين المواطنين، مذكرا القضاة بأنهم استعاروا هذه الصفة الإلهية (التي هي صفة توزيع العدل بين الناس)، فأصبحوا الألسنة التي تنطق بالحق وتقول بسيادة القانون.وأكدت مصادر حضرت واقعة النقاش، أن النقيب نفسه، استند في مرافعته، إلى أن محاكمة المتهم دون محام أو دفاع، تضر بالمحاكمة العادلة التي تطمح لها العدالة، وتتوخاها من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، موضحا أن حقوق المتهم في المحاكمة العادلة غير قابلة للتصرف أو الانتهاك، وأن المتهم يملك حق التمتع بحماية القانون الذي يخول له حق الإنصاف القضائي والحق في مساعدة المحامي، مذكرا بمقتضيات المادة 316 و751 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 155 و156 من دستور المملكة. وشهدت القاعة الثانية من خلال الغرفة الاستئنافية الثانية، صباح الأربعاء الماضي، نقاشا في الاتجاه ذاته، وجدد نقيب هيأة المحامين نفسه، ملتمسه بتأجيل القضية إلى حين إلغاء المشروع القاضي برفع المساعدة القضائية، وأشار إلى أن القرار المتمسك به من قبل النيابة العامة، الصادر سنة 1966، يرجع إلى ما يعرف بسنوات الرصاص، مؤكدا أنه يفتخر بهذه الغرفة المعروض أمامها هذا النقاش، ولن يرضى بمساس استقلال القضاء وتشويه سمعته، مضيفا في آخر مداخلته أن للمحكمة حق تقرير ما تراه قانونيا. واضطرت هيأة الحكم إلى توجيه سؤال إلى المتهم حول إمكانية البت في قضيته أو تأجيلها إلى حين تكليف محام للنيابة عنه. ومعلوم أن محاكم المغرب شهدت في الآونة الأخيرة وقفات احتجاجية نظمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أسفرت عن اتخاذ قرار تعليق جميع خدمات المساعدة القانونية التي يقدمها أعضاء نقابة المحامين، احتجاجا على قرار وزارة العدل الذي يقضي بتحديد المبالغ التي سيحصلون عليها مقابل تقديم خدمات المساعدة القضائية. وكانت الوزارة قررت تخصيص مساعدة قضائية تتراوح ما بين 1.000 درهم و1.500 درهم و2.000 درهم حسب درجات التقاضي. واعتبر رئيس جمعية هيآت المحامين حسن وهبي هذه التعويضات هزيلة لا تغطي حتى مصاريف المحامي. وقال حينها، «نحن لا ننتظر إكراميات من أحد، وعلى الدولة أن تلتزم بتوفير الدفاع للمواطن المعوز، كما توفر له التعليم والصحة». أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

جدل قانوني بين رئيس هيأة الحكم ونقيب المحامين بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهم جديد في قضية البرلماني التازي بالرباط

اعتقال موظف وكاتب عام جماعة بتاونات بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات