المطالبة بوضع مفتشية المالية تحت سلطة رئيس الحكومة

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بوضع المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة، عوض وزير المالية والاقتصاد، باعتبار رئيس الحكومة رئيسا للسلطة التنفيذية والمسؤول عن تنسيق ومراقبة حسن إنجاز البرامج الحكومية، وذلك في أفق تعزيز موقع المفتشية باعتبارها أداة للرقابة المالية. وطالب الفريق في مقترح قانون يهم التفتيش العام للمالية، تقدم به وأحاله على لجنة المالية بالمجلس نفسه، أول أمس (الاثنين)، بتوسيع مجال التحقيق، ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيآت التي تستفيد من التمويل العمومي، والشركات أوالمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة لاتخاذ القرار، والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عان أو المعهود إليها بتسييره.ويقترح الفريق إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى رئيس الحكومة وليس وزير المالية. ويحال تقرير مفتشي المالية، بحسب ما ورد في مقترح القانون الذي ستتم دراسته قريبا على مستوى اللجنة المختصة، على المستخدمين الذين أجري عليهم التحقيق، على أن يقدموا أجوبة عليها في غضون 15 يوما الموالية لتسليم التقرير، وفي حال عدم الإجابة يُعتبر ذلك موافقة على مضمون التقرير. ويرفع المفتش العام التقارير إلى رئيس الحكومة وإلى الوزير التابعة له المصالح التي خضعت للتحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية، وعلى رئيس الحكومة أن يُحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات.وينص المقترح على أن رئيس الحكومة، هو الذي يتولى تحديد برنامج التفتيش، لكن يجوز للمفتش العام أن يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا شرط أن يخبر بذلك رئيس الحكومة والوزير التابع له القطاع المعني بالتفتيش ووزير المالية.وتخضع كل المصالح والقطاعات المنصوص عليها في النص القانوني للتفتيش أو الافتحاص من قبل المفتشية العامة للمالية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. ويحدد أجل بت المجلس الأعلى للحسابات في القضايا المطروحة عليها في سنتين على أكثر تقدير.وأكد الفريق الاستقلالي أن الحكم الرشيد الذي أصبح هدفا وطنيا يقتضي تقوية آلية الرقابة الإدارية والقضائية على المال العام، وتمكين المكلفين بها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة هذه المهمة النبيلة. واعتبر الفريق أن الاختلالات التي عرفتها المالية العمومية تعود إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، وهو ما تثبته نتائج أشغال لجنتي تقصي الحقائق حول القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تقارير المفتشية العامة للمالية المتعلقة بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التي لم يقع البت القضائي لحد الآن في الكثير منها، إما بسبب نقص الوسائل الموضوعة رهن إشارة القضاء، أو لضعف الإرادة السياسية في إيصال القضايا المطروحة إلى نهايتها والحكم على مختلسي المال العام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. جمال بورفيسي

المطالبة بوضع مفتشية المالية تحت سلطة رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أنشطة مكثفة للعاهل الإسباني بالمغرب

نقاش بالبرلمان حول أسر مزارعي الكيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات