اختلالات توزيع أراضي الدولة على مكتب بنكيران

رئيس الحكومة استفسر أخنوش عن الإجراءات التي أقصت صغار الفلاحين المستثمرين وصل ملف الاختلالات المسجلة في عملية توزيع أراضي الدولة إلى مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي استفسر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، على اعتبار أن وزارته هي الوصية على وكالة التنمية الفلاحية التي أوكلت إليها المهمة.وعلمت «الصباح»، التي أثارت الملف قبيل شهر رمضان، في مقال تحت عنوان «شروط شكلية تحرم صغار المستثمرين من أراضي الدولة»، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استقبل، أخيرا، بمنزله بحي الليمون بالرباط، عددا من المستثمرين الذين تم إقصاؤهم من طلبات العروض التي فتحتها وكالة التنمية الفلاحية، وذلك جراء تعقيدات شكلية تتعلق بصيغة الضمانة المؤقتة المصاحبة للعروض، التي جاءت في أغلبها من قبل مهندسين فلاحيين كانوا يريدون الاستثمار في مجال تخصصهم. وذكرت مصادر حضرت الاستقبال أن رئيس الحكومة اتصل، بعد اطلاعه على الملف، بوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، مستفسرا إياه عن سبب رفض وكالة التنمية الفلاحية للضمانات المؤقتة، وبعد اتصال بمدير الوكالة، أوضح أخنوش لرئيس الحكومة، نقلا عن المدير المسؤول، أن الوثيقة التي تسلمها المترشحون من صندوق الإيداع والتدبير ليست ضمانة وإنما وصلا، وهو ما نفته إدارة الصندوق التي سلمت للمعنيين بالأمر شهادات تؤكد من خلالها أن الوصل المرفوض هو بمثابة دليل على أداء الضمانة، وأن كل الوثائق المسلمة تعتبر شهادة لضمان مؤقت من أجل طلب العروض.وكان عدد من المستثمرين كشفوا وجود ما أسموه «إقصاء ممنهجا» من عملية كراء الأراضي الفلاحية، التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية، التي طالبت الأشخاص الذاتيين بتفاصيل شكلية دقيقة لا يحسن التعامل بها إلا أصحاب الشركات المتمرسة، وهو ما اعتبروه إجراء تحاول الوكالة بواسطته سد الطريق أمام الفلاحين الصغار والمتوسطين، على اعتبار أن الغالبية العظمي منهم يتقدمون أشخاصا ذاتيين. وخلافا لما كان عليه الحال في المراحل السابقة من عمليات الشراكة الفلاحية المؤطرة من قبل المخطط الأخضر، كشفت المصادر ذاتها أن الغالبية العظمى من المترشحين الذاتيين وجدت أن ملفاتها رفضت بذريعة «شرط شكلي بسيط» هو أن «ضمانة التعهد» ليست مطابقة حرفيا للنموذج الملحق بملف طلب العروض.كما أوضحت المصادر ذاتها أن الفقرة المتضمنة في النموذج سالف الذكر واردة في عقد طلب العروض، الذي يمضي عليه المترشح مع مصادقة السلطات المعنية، لكن الوكالة شددت على ضرورة وجود الفقرة ذاتها «ضمانة التعهد» سواء تعلق الأمر بضمانة بنكية أو ضمانة صندوق الإيداع والتدبير، علما أن لهذه المؤسسات نماذجها الخاصة. ياسين قطيب

اختلالات توزيع أراضي الدولة على مكتب بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الباطرونا"...حرام بالبيضاء حلال بأنقرة

تفكيك شبكة للدعارة تديرها أم وابنتها وشقيقها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات