وطنية
نسخ المحاضر لم تعد ممنوعة على المحامين
لم يعد أمام قضاة التحقيق التحجج بسرية التحقيق، لمنع المحامين من تصوير محاضر الاستماع، بعد أن تمت المصادقة على التعديل القانوني للمادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، الذي خول إلى المحامين إمكانية الحصول على نسخة من محاضر الشرطة القضائية، وباقي وثائق ملف القضايا التي يرافعون فيها، إذ جاء في التعديل أنه “يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول، على نفقته، على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف”، إلا أن هذه الإمكانية لم تأت بصفة مطلقة إذ منح التعديل إلى قاضي التحقيق إمكانية حجب بعض الوثائق عن المحامين وعلل ذلك بأنه “يمكن لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة
