fbpx
وطنية

وزراء يستشعرون قرب الرحيل

مصادر حكومية قالت إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون شاملا وبحقائب أقل

كشفت مصادر حكومية أن أغلبية وزراء بنكيران معنيون بالتعديل الحكومي، مستبعدة أن يقتصر أمره على استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقيلين، وأن توزيع الحقائب بين أحزاب التحالف الحكومي سيعاد فيه النظر في اتجاه تقليص وزارات كل حزب في أفق تنزيل مطلب تقليص عدد الوزراء في الحكومة القادمة إلى ما دون العشرين وزيرا.
وذهبت المصادر ذاتها إلى حد اعتبار أن التعديل الوزاري المرتقب لن يقتصر على تدارك الفراغات، التي تركتها استقالات وزراء حزب الاستقلال، بل سيتم بناء على تقييم شامل لعمل الوزراء الحاليين، وأن تغيير الوزير سيكون من نصيب قطاعات أخرى غير تلك التي كان على رأسها الوزراء الاستقلاليون.
ويبدو أن حزب التقدم والاشتراكية سيكون أكبر الخاسرين من حيث الحقائب الوزارية في حكومة بنكيران الثانية، إذ كشفت المصادر ذاتها أن ورثة علي يعتة قد تتقلص وزاراتهم الأربع في الحكومة الحالية إلى اثنين فقط، مرجحة أن يستمر الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله على رأس وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وأن يبقى الحسين الوردي وزيرا للصحة في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، وذلك في إشارة إلى إمكانية مغادرة كل من وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر حزبية أن حالة من الاستنفار تخيم على حزب التقدم والاشتراكية، إذ أن مكتبه السياسي سيكون في حالة انعقاد دائم تتبعا لتطورات استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، وما يمكن أن  يتبعها من إجراءات ومفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما كشفت المصادر ذاتها أن الحزب يتابع باهتمام بالغ مستجدات ملف الأزمة الحكومية، وأن أعضاء الحزب على استعداد لكل الاحتمالات، دون أن تستبعد إمكانية دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد.
ولن يستثني التعديل الحكومي، بحسب المصادر ذاتها، وزراء من حزب رئيس الحكومة، وأنه باستثناء وزير التجهيز عبد العزيز رباح ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الدولة عبد الله بها، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فإن كل الوزراء الإسلاميين الآخرين معنيون بأمر التعديل، خاصة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف.
من جهته، حاول الحبيب الشوباني تحسين صورته في أفق التعديل الحكومي المرتقب، ووجه رسالة إلى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حكيم بنشماس، يطالبه فيها بتقديم استقالته، كما وعد على خلفية اتهامه بدعم انتخاب ابنه على رأس جمعية طلابية في تركيا خلال شهر دجنبر الماضي.

ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق