fbpx
وطنية

البام: سرية وثائق لجن التقصي تتقادم بعد 15 سنة

اقترح عقوبات سجنية وغرامات ضد كل من يرفض الاستجابة إلى دعوات اللجان بالحضور

اقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تعديلات جوهرية  على مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تهم بالخصوص أن تتقادم سرية وثائق تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، بمضي مدة خمس عشرة سنة كاملة.
وتخص هذه التعديلات، كذلك، المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بتصريحاته أو من أداء اليمين القانونية أمام لجنة تقصي الحقائق.  
واشترط الفريق، في إطار التعديلات التي تقدم بها، أن تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعها لدى مكتب المجلس المعني، وتتم مناقشتها في هذه الجلسة العمومية وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي لكل مجلس.
ومن ضمن التعديلات المقترحة من طرف الفريق، أنه إذا رفضت الجهة المعنية تسليم الوثائق، تجتمع اللجنة وتكلف الرئيس لتقديم طلب لرئيس الحكومة قصد إعمال القوة العمومية للقيام بإجراءات التفتيش والبحث عن الوثائق ذات الصلة بالموضوع، ويجري التفتيش في جميع الأماكن التي لها علاقة بمهمة لجنة تقصي الحقائق، مع اشتراط أن تسلم الجهة التي قامت بإجراء التفتيش الوثائق إلى رئيس اللجنة محضر يتضمن جردا لما تم حجزه.
وبحسب التعديلات ذاتها  يوجه رئيس اللجنة الاستدعاء إلى الشخص المعني مباشرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 36، 37، 38 و39 من المسطرة المدنية.
واشترطت  التعديلات أن يتلى على المصرح محضر تصريحاته ويوقع عليه، وإذا رفض ذلك يسجل المقرر بحضور الرئيس، أسباب رفضه التوقيع ثم يوقع الرئيس والمقرر على المحضر.
وبعدما منحت التعديلات الحق للجنة في إجراء مواجهة بين مصرحين أو أكثر، سمحت بحق تبليغ رئيس اللجنة المصرح بحقه في تعيين محام قصد التخابر معه، وللمحامي الحق في الحضور معه أثناء الاستماع إليه، ويمكن للمحامي تقديم توضيحات إلى اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة تأجيل الاستماع بناء على طلب المعني بالأمر، بعد بت اللجنة في سبب التأخير واتخاذ قرار في ذلك، كما يحيل رئيس اللجنة على رئيس المجلس المعني تقريرا في الموضوع يحيله بدوره إلى المجلس الأعلى للأمن، وإذا كان الأمر يهم علاقات المغرب مع دول أجنبية يحال التقرير على رئيس الحكومة.
ويحال على الجلسة للمجلس المعني تقرير اللجنة متضمنا بالخصوص، ملخصا عن المهمة المنوطة بها، ولائحة بأسماء أعضاء اللجنة والفرق التي ينتمون إليها والمهام التي أنيطت بهم أثناء عمل اللجنة، وملخص عن جميع التصريحات المدلى بها وإجراءات التقصي وجمع المعلومات التي قامت بها اللجنة، و الوقائع موضوع التجاوزات والخروقات التي ضبطتها اللجنة  والإشارة إلى الأسباب والمسببات الموضوعية والإدارية والقانونية والمؤسساتية والبشرية والعملية التي أدت إلى التجاوزات التي رصدتها اللجنة. وتمنع الإشارة في التقرير إلى ذكر أسماء أشخاص ذاتيين أو أي إشارة قد تفيد ذلك.
ويحق لكل عضو من أعضاء اللجنة بأن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع مهمة لجنة تقصي الحقائق، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه.

 ج. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى