اقترح عقوبات سجنية وغرامات ضد كل من يرفض الاستجابة إلى دعوات اللجان بالحضور
اقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تهم بالخصوص أن تتقادم سرية وثائق تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، بمضي مدة خمس عشرة سنة كاملة.
وتخص هذه التعديلات، كذلك، المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية ولم