حـــوارات الصيــف : عصيد: الإسلاميون يشرعنون الاستبداد

قال إن الدولة الدينية عبارة عن حالة طوارئ دائمة بسبب استفحال الرقابة والقمع ومحاكم التفتيش كثر الجدل حول الدولة الدينية والدولة المدنية، في الفترة الأخيرة، خاصة مع مجيء الإسلاميين إلى الحكم في عدد من الدول العربية في ظل ما سمي الربيع العربي . وفي المغرب بدأ النقاش يتنامى حول هذه القضية بعد تولي حزب العدالة والتنمية مسؤولية تدبير الشأن العام، بعد تنصيب الحكومة في 3 يناير 2012 ، وما طرحه ذلك من تساؤلات حول حضور الدين والمقدس في الممارسة السياسية، فظهرت تخوفات من قبل البعض، أساسا الحداثيين والمنتمين إلى اليسار بمختلف أطيافه، من أن يقود مشاركة الإسلاميين في الحكومة إلى النكوصية والردة، والتراجع عن مسار الدمقرطة ومكاسب الحريات وحقوق الإنسان، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التخوفات لا سند لها، إذ أن النظام السياسي المغربي يمنح الملكية موقعا محوريا داخل المجتمع، ما يضمن احترام ثوابت البلاد والاستقرار السياسي للبلد... طُرحت في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما يسمى الربيع العربي، فكرة الدولة الدينية في علاقتها بصعود قوى إسلامية محافظة إلى الحكم في عدد من بلدان الربيع العربي (مصر تونس)، وما رافق ذلك من تخوفات لدى القوى اليسارية والديمقراطية والحداثية من أن يقود هذا الصعود إلى نكسة في الديمقراطية وتراجع في المكتسبات.ما رأيكم في هذه المسألة؟تخوفات الديمقراطيين مبرّرة، وما يبرّرها من جهة مشاريع الإسلاميين المعلنة منذ عقود، والتي تتعارض مع المشروع الديمقراطي القائم أساسا على قيم احترام الاختلاف والتعددية ورعايتهما، واحترام الحريات وفصل السلط، وهي الأسس المتعارف عليها لدولة القانون، ومن جهة أخرى سلوكهم السياسي الذي أظهر اتجاها واضحا نحو الاستيلاء على الدولة عبر وضع دساتير أحادية بمنظور يقصي التنوع الديني والفكري والثقافي، ويسعى بوضوح إلى نوع من تنميط المجتمع وإقامة الدولة الدينية التي لم يعد عصرنا هذا يسمح بالعودة إليها.لكن من جهة أخرى، لا بدّ من الإشارة إلى أن تخوفات الديمقراطيين والحداثيين نابعة أيضا من شعورهم بالضّعف والتشرذم، إذ أدى مسار الصراع الطويل ضد الاستبداد إلى خلق تمزقات كثيرة داخل التيار الحداثي اليساري والليبرالي، مما أنهك القوى الديمقراطية، وجعلها تنسحب بالتدريج من تأطير المجتمع تاركة مكانها للقوى المحافظة التي تحظى بتمويل جيّد من طرف شبكات التمويل العالمية التي ترعاها السعودية منذ عقود، قبل أن تنضاف إليها قطر في السنوات الأخيرة.لكن رغم كل المؤشرات السلبية علينا ألا ننسى أن الإسلاميين تولوا مسؤولية حكومية في ظروف عصيبة، وبعد انتفاضات شعبية رفعت سقف المطالب بشعارات قد لا تريحهم، وهي شعارات تؤكد على الحريات والمساواة وإسقاط الاستبداد، وما يقوم به الإسلاميون الآن ليس أكثر من محاولة شرعنة الاستبداد باستعمال الدين، وهو ما لن يغير شيئا من واقع القهر الذي تعيشه هذه البلدان، وسيؤذن بالتالي بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم. هل تعتبرون أن الدولة المدنية تشكل الضمانة للدولة الحديثة المستقرة التي يتعايش فيها كل المواطنين بمختلف قناعاتهم المذهبية والإيديولوجية، وبالتالي تشكل أساس الدولة الحديثة؟ التاريخ والواقع يُجيبان بوضوح على هذا السؤال ولا نحتاج إلى بذل أي جهد من أجل معرفة الحقيقة بهذا الصدد، فالدولة المدنية التي تأسست في الأزمنة الحديثة قبل قرنين أعطت ما يكفي من الأدلة على أن نمط الحكم الأمثل الذي يرعى التعددية ويحمي الحريات ويساوي بين الناس على أساس المواطنة ويجعل القانون هو الأسمى فوق الجميع حاكمين ومحكومين، هو الدولة المدنية العلمانية الحديثة، بينما فشلت كل أنماط الحكم الدينية سواء لدى المسلمين أو لدى الغربيين أو في آسيا، مما جعل الدولة الدينية ترمز إلى الماضي السلبي، ولا تقدم أي بديل موضوعي في عصرنا هذا. ولدينا الآن ثلاثة نماذج للدول الدينية الإسلامية القائمة على تطبيق الشريعة وهي إيران والسعودية والسودان، وهي كلها نماذج سيئة للغاية، والدولة الإسلامية الوحيدة التي تحتل مكانة مشرفة اقتصاديا في العالم هي تركيا، وهي دولة علمانية أحدثت قطيعة مع نمط الحكم الشرقي منذ أزيد من ثمانين سنة، والحزب الحاكم في تركيا رغم أنه حزب إسلامي، إلا أنه ملزم باحترام علمانية الدولة التي تضمن الاستقرار وتدبير الاختلاف بشكل عقلاني، وعندما بدأ الحزب يتخذ إجراءات تهدد هذا المبدأ اندلعت انتفاضة الشارع، وأدى الأمر إلى الكثير من القلاقل التي تعد مؤشرا صحيا على وعي الشعب بالمبدأ الذي يحافظ على قوة الدولة وتماسكها.إن معيار الحكم العادل اليوم هو خلق مناخ التعايش بين التيارات والفرقاء المختلفين في إطار المجتمع نفسه، والاحتكام إلى الانتخابات في تدبير شؤون الحكم مع الحفاظ على الثوابت القيمية التي ذكرناها للديمقراطية، والتي ينبغي أن ينصّ عليها الدستور بوضوح، وهو ما تفتقر إليه الدول الإسلامية التي ما زالت تعتبر المجتمع عبارة عن جماعة دينية متجانسة وتنكر الاختلافات وتحاربها، وتسعى إلى التنميط العقائدي القسري للمواطنين، مما يؤدي إلى الاستبداد والقهر والحرمان من أبسط الحقوق. وهذا ما يجعل الدول الدينية عبارة عن حالة طوارئ دائمة بسبب استفحال الرقابة والقمع ومحاكم التفتيش، عكس الدول المدنية العلمانية التي يشيع فيها مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعي والتمتع بالحريات. *كاتب وباحث وناشط الحقوقي

حـــوارات الصيــف : عصيد: الإسلاميون يشرعنون الاستبداد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات