تدويل خلاف المحامين مع الرميد

اتهام الوزير بمحاولة إرجاع المغرب إلى عهد سنوات الجمر والتهييء لمسيرة وطنية اتهم مكتب جمعية المحامين بالمغرب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بمحاولته إرجاع المغرب إلى عهد سنوات الجمر التي انعدمت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، من خلال اعتماده اجتهادا قضائيا ينتمي حسب الجمعية إلى الزمن الرديء، يخص إمكانية عقد الجلسات دون محامين رد فعل على قرار المحامين بتعليق العمل بالمساعدة القضائية إلى حين إلغاء مرسوم 9 ماي المتعلق بأتعاب المحامين حول المساعدة القضائية والذي يرفض المحامون مضامينه. وأكد مكتب الجمعية عزمه مراسلة الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية لما اعتبره خرقا لحقوق الدفاع، بشأن الاجتهاد القضائي الذي اعتمده الرميد خلال الاجتماع الذي عقده مع الوكلاء العامين بمحاكم المملكة في مناظرة عن بعد وأقر فيه إمكانية عقد الجلسات دون محامين معتمدا على اجتهاد قضائي صادر في 19 ماي 1964، يفيد «أن صحة الإجراءات لا يسوغ أن تكون خاضعة لإرادة المتهم أو محاميه وإلا لكان في وسعهما دائما وقف سير العدالة أو عرقلته كيف يشاءان وهذا ما لم يقصده ولا يمكن أن يقصده المشرع».ونددت الجمعية خلال اجتماع مكتبها السبت الماضي بالجديدة، بما أسمته «تلكؤ وزير العدل والحريات في إصدار مرسومه القاضي بإلغاء المرسوم المشؤوم للمساعدة القضائية»، رغم تصريحاته التي تؤكد أنه شرع في إلغاء المرسوم، في العديد من المناسبات، وأقرت بالاستمرار في تعليق العمل بالمساعدة القضائية، كما سجلت رفضها لأي محاولة ترمي إلى إجراء أي حوار أو تعامل خارج المؤسسات المهنية الشرعية، وأن أي شيء من ذلك لا يمكن أن يتم فعلا إلا في إطار من الوضوح والشفافية بعيدا عن كل المزايدات التي من شأنها أن تساهم في التوتر الحاصل. وفي المقابل أثنت على رفض بعض الهيآت القضائية التعامل بالاجتهاد الذي اعتمده وزير العدل وتصميمها على تطبيق القانون واحترام استقلال السلطة القضائية، وهو ما يبلور المفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.الخلاف بين الرميد والمحامين حول مرسوم المساعدة القضائية لن يقف عند هذا الحد في حال لم يفرج الوزير عن مرسوم الإلغاء إذ من المقرر تنظيم مسيرة وطنية للمحامين، تشكل النقطة الأولى في الملف المطلبي النضالي للجمعية، من خلال تفعيل توصيات المؤتمر 28 للجمعية الذي انعقد الشهر الماضي بالسعيدية، بالإضافة إلى التنسيق مع باقي مكونات العدالة سواء في ما يتعلق بملفاتها المطلبية أو بسير العدالة بصفة عامة. ويرى المهتمون أن طرفي الخلاف يجب أن يجلسا إلى طاولة الحوار واستحضار مصلحة المتقاضي في خلافاتهما، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، بعيدا عن أي حسابات ثنائية أو مزايدات يمكن أن تساهم في ازدياد هوة الخلاف، خاصة أن استمرار تعليق العمل بالمساعدة القضائية يشل الحركة في العديد من الملفات، ما يساهم في ضياع الحقوق وتفويت الفرصة التي تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها إلى جانب المحامين. تلكؤنددت الجمعية خلال اجتماع مكتبها السبت الماضي بالجديدة، بما أسمته «تلكؤ وزير العدل والحريات في إصدار مرسومه القاضي بإلغاء المرسوم المشؤوم للمساعدة القضائية»، رغم تصريحاته التي تؤكد أنه شرع في إلغاء المرسوم، في العديد من المناسبات، وأقرت بالاستمرار في تعليق العمل بالمساعدة القضائية. كريمة مصلي

تدويل خلاف المحامين مع الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة بسوس يطالبون بنكيران باعتذار رسمي

حجي يستعد لتولي منصب مستشار تقني بنانسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات