الداخلية تنتزع إدارة الانتخابات من الأحزاب

الإبقاء على سلطة تحديد الدوائر بيد أجهزة الداخلية بعد تراجع الأحزاب عن "بوليميك" إبعادها عن الانتخابات انتزعت وزارة الداخلية تصويت أغلبية مجلس النواب على مشروع قانون تحديد الدوائر الترابية للجماعات المحلية، مع الإبقاء على سلطة تحديد مراكز هذه الدوائر ونفوذها بيد وزير الداخلية، وهي النقطة التي أثارت خلافات قوية بين الأغلبية نفسها، بسبب رفض نواب العدالة والتنمية هيمنة الوزارة الوصية على التقطيع الترابي ، باعتباره وسيلة للتحكم في الخريطة الانتخابية بشكل مسبق.وبقيت اختصاصات وزارة الداخلية في مجال التقطيع الترابي، موضوع خلاف داخل الأغلبية، بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية، إذ اقترح الأخير تشكيل لجينة منبثقة عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية، من أجل تمحيص ومراجعة التعديلات التي تتقدم بها كل الهيآت السياسية. وأثار الخلاف ردود فعل متباينة، إذ حمل وزير الداخلية، امحند العنصر، خلال جلسة المناقشة، النواب مسؤولية التأخير، بعد أن تأجلت مناقشة المشروع لقرابة شهر، بناء على طلبات الفرق النيابية. بالمقابل، برزت الخلافات بين الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب، بشأن مقتضيات المادة السابعة التي تمنح لوزير الداخلية سلطة إحداث الجماعات وتحديد تسميتها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصي على قطاع الجماعات المحلية، كما تعين بقرار منه الحدود الترابية للجماعات وعند الاقتضاء مراكزها. ويشير النص إلى أنه "يحدد داخل كل جماعة معينة، بقرار من وزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعي، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا"، وهو ما يعتبره بعض النواب تعسفا يمكن تجاوزه في حال منح صلاحية تحديد الدوائر وتسميتها إلى القانون، وليس بناء على قرارات إدارية تصدرها وزارة الداخلية.ويعتبر تمرير قانون التقطيع الترابي مدخلا للإعداد للانتخابات، ذلك أن ما يعادل 32 نص قانون تتعلق بملف الاستحقاقات الجماعية المقبلة، أصبحت جاهزة، بعضها يحتاج لمشاورات بين الأحزاب السياسية، بصفتها معنية بتنزيله، فيما تقتصر المناقشة بالنسبة إلى قوانين أخرى على المؤسسة التشريعية وحدها.وينص مشروع وزارة الداخلية على الاستناد "إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد قائمة على التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية للمملكة، وذلك مع التقيد بمستلزمات ثلاثة، متمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على وحدة الكيانات الإدارية"، وذلك قصد "تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها، واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة الجهة".ويحدد مشروع القانون 131.12، معايير ترسيم الجهات والأقاليم، ثم الجماعات المحلية، إذ يشترط في تحديد الدوائر الترابية للجهات عنصري الفعالية والنجاعة بوصفهما أساسا جوهريا في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات جغرافية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس فيما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية. وبذلك، فإن التكوين الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معايير المجالات المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها.إحسان الحافظي

الداخلية تنتزع إدارة الانتخابات من الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : ادريس الكريني

التوفيق دافع عن عزل خطيب انتقد مهرجان "موازين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات