fbpx
وطنية

نواب من “البيجيدي” يعترضون على استوزار مزوار

أحرار يقترحون على بنكيران حكومة أقلية وصقور في الحزب يحضرون لائحة الوزراء

قال نواب برلمانيون ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية في حوار مفتوح مع حسن طارق، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جرى أول أمس (الثلاثاء) في بهو البرلمان، إن أغلب أعضاء الأمانة العامة وأعضاء الفريق النيابي أبلغوا بنكيران اعتراضهم الشديد على منح أي حقيبة وزارية لمزوار ، في حال قبول حزبه بالمشاركة في النسخة الثانية من حكومته.
وجدد نواب من فريق “البيجيدي” اتهاماتهم السابقة لرئيس التجمع الوطني للأحرار الذي تلقى العزاء من بنكيران في وفاة القيادي التجمعي عبد الإله المكينسي، عندما التقيا صدفة في جنازة الراحل بسلا زوال أول أمس (الثلاثاء).
وعلمت “الصباح” أن رئيس الحكومة لم يفاتح مزوار إلى حدود الساعة في موضوع تعويض حزب الاستقلال في حكومته.
وفي دردشة على الهامش، أحال قيادي بارز من التجمع الوطني للأحرار عبد الإله بنكيران والأغلبية التي يتزعمها، على تجربة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في عهد رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسي لويس رودريغيس ثاباطيرو.
وقال قيادي الأحرار إن حكومة ثاباطيرو حكمت إسبانيا لولايتين متتاليتين، من 2004 إلى 2008، ومن 2008 إلى 2012 بدون أغلبية عددية، وكانت في كل مرحلة تتفاوض من أجل تمرير القرارات الكبرى للبلاد. 
وتأسف القيادي ذاته في التجمع لمواقف بعض زملائه داخل المكتب السياسي الذين ينتظرون الضوء الأخضر من أجل الارتماء في أحضان “البيجيدي” من أجل الاستوزار، أو التحضير للتحالف مع الحزب الإسلامي في الانتخابات الجماعية المقبلة، دون التفكير، ولو قليلا في المشروع المجتمعي الذي يحمله حزب العدالة والتنمية، والذي لا يسع للمغاربة أجمعين، بمن فيهم التجمعيون الذي يعيشون واقعاً حداثياً أكثر من أحزاب اليسار. 
وعلمت “الصباح” أن صقورا  في الحزب محسوبين على أحمد عصمان، بدؤوا فعلا في تحضير لائحة المستوزرين باسم الحزب، وتضم محمد أوجار، وحسن بن عمر والمحامي الطيب المقرب من أحمد بن الطالب، وأنيس بيرو، في ما ترك المنصب الخامس شاغرا إذا رغب مزوار في الاستوزار. 
وكان مزوار اتصل بكبار قادة الحزب، الاثنين الماضي، لنفي ما راج حول استقباله من قبل جلالة الملك محمد السادس بتطوان رفقة بنكيران، كما أخبرهم بأن ليس هناك أي جديد يذكر، ما عدا القرار التاريخي الذي اتخذه حزب الاستقلال.
ووعد مزوار كبار “جنرالات” الحزب بإخبارهم بكل التطورات التي قد تحصل، إذا تم الاتصال به من طرف رئيس الحكومة.  
وتساءل قيادي تجمعي عن عدد المقاعد التي ستمنح للأحرار، إذا قبل الأخير الدخول إلى حكومة يقودها إسلاميون، وأشار أن تعويض الاستقلال يعني تسيير خمسة قطاعات لا أكثر، وهي أقل أهمية بكثير من القطاعات التي يسيرها حزب يتوفر على 18 نائبا داخل البرلمان، في إشارة إلى التقدم والاشتراكية.
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق