وزارة العدل ملزمة بإعادة عدل إلى منصبه

عللت رفضها بعدم وجود منصب شاغر والمحكمة اعتبرت التعليل غير مؤسس ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة مكنت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الشهر الماضي، عدلا من حكم يقضي بإرجاعه إلى ممارسة المهنة التي تخلى عن ممارستها لسبب قاهر منذ 1973، وفي 2012 رغب في العودة إلى ممارستها وراسل وزير العدل والحريات إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبه وعلل الرفض بعدم وجود منصب شاغر.واعتبرت المحكمة أن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع إلى المهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك، المتمثل في تقاعده من الوظيفة العمومية طبقا للفصل الحادي عشر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني 1357 الموافق 23 يونيو 1938 الساري النفاذ وقت صدور قرار بقبول التخلي، والمطابق حاليا للمادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمعبر عن هذه الوضعية بالإعفاء، وأن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس، لأن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي، ما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وأضافت المحكمة في تعليلها أن القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاعه إلى خطة العدالة يجعل الرفض مستمرا في آثاره ما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوما المحددلدعوى الإلغاء، ومن ثم فإن القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره، وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض.الحكم يخص دعوى رفعها عدل أمام المحكمة الإدارية في الرباط أكد فيها أنه سبق له أن نجح في مباراة خطة العدالة المنظمة بتاريخ 28 فبراير 1973 ، وعين عدلا بقسم التوثيق بمحكمة السدد بسوق الأربعاء الغرب ولأسباب قاهرة طلب التخلي مؤقتا عن مباشرة المهنة ، فصدر قرار وزير العدل بتاريخ 22 ماي 1975 بإقرار التخلي المؤقت عن مباشرة المهنة، وفي 14 يونيو 2012 تقدم بطلب جديد للرجوع إلى ممارسة المهنة بعدما سبق طلبه الأول لعدم وجود منصب شاغر، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات بالرجوع إلى ممارسة المهنة، والحكم على وزير العدل بتعيينه في منصب جديد لممارسة خطة العدالة بسوق الأربعاء الغرب أو بالقصر الكبير مع النفاذ المعجل. وخلال إدراج الجلسة في 13 يونيو الماضي، تخلف طرفي الدعوى رغم التوصل ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق في جلسة 27 يونيو الماضي. كريمة مصلي

وزارة العدل ملزمة بإعادة عدل إلى منصبه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات