مقاول يتهم بنكيران بتوجيه قضية يتابعها القضاء

رئيس الحكومة أصدر بيانا يؤكد فيه حفظ الملف ووكيل الملك يحيل المتهمة في حالة اعتقال على قاضي التحقيق استغرب المقاول الذي يخوض معركة قضائية ضد أربع وزارات في قضايا «ابتزاز» و«ارتشاء»، خروج بيان عن رئاسة الحكومة يؤكد فيه عبد الإله بنكيران، أن ملفا تتابع فيه مراقبة مالية حفظ، في الوقت الذي اتخذ فيه وكيل الملك بابتدائية الرباط قرار إحالة المراقبة المالية في حالة اعتقال في اليوم نفسه لصدور البيان الحكومي، ومتابعتها بالفصلين 248 و250 من القانون الجنائي بتهمة «الارتشاء» و«الابتزاز»، قبل أن يطلق سراحها قاضي التحقيق بكفالة قدرها 50 ألف درهم .وقال المقاول سعيد الشقروني، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن رئيس الحكومة خدع من الأطراف الأخرى، وأصدر بيانا قبل أن يصدر وكيل الملك قراره، والذي أمر بإحضار المراقبة المالية في حالة اعتقال وإحالتها على قاضي التحقيق، الذي حدد أولى جلسات الاستماع إلى الشهود في 17 يوليوز الجاري. وحسب المقاول نفسه فإن رئيس الحكومة أجرى به اتصالا هاتفيا الأحد الماضي يعاتبه فيه على زيارة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، «أكدت له أني لم أقم بذلك وأن الأخبار التي وردته خاطئة، إلا أنه استرسل في عتابي بشكل غريب، ما جعلني أشك في مصداقية وعوده بحل مشكلتي، كما اكتشفت أني ضحية صراعات سياسية لا تهم قضيتي، بقدر ما تهم الأطراف المتصارعة، لذلك احتججت على رئيس الحكومة الأمر الذي لم يستسغه ليصدر بعد ذلك بيانا كل المعلومات فيه خاطئة وتكذبها الوقائع».وكانت رئاسة الحكومة أصدرت بيانا تؤكد فيه أن ملف المراقبة المالية حفظ، في حين أن باقي الملفات التي يقاضي فيها المقاول وزارة التربية الوطنية والأمانة العامة للحكومة مازالت رائجة في المحكمة الإدارية. كما أورد أن مجموعة من المعطيات التي تضمنتها تقارير صحفية عن قضية المقاول «غير دقيقة»، وأن هناك تعديلات لبعض معطيات دفاتر التحملات لإنجاز المشاريع بصفة فردية من طرف المقاول.من جهة أخرى، قال بيان رئاسة الحكومة إن مطالب المشتكي المتعلقة بأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أن سبب امتناع مراقبة الدولة لهذه المؤسسة العمومية عن التأشير على صرف مستحقات الشركة التي يسيرها المشتكي، يرجع إلى أن النسخة الأصلية لدفتر التحملات المبرم مع الشركة قد أدخلت عليه عدة تعديلات بخط اليد وبصفة أحادية ودون أن توافق عليها الإدارة، مضيفا أن التعديلات تضمنت التشطيب على بعض الأرقام وتعويضها بأخرى تضاعف الأثمان الأصلية بنسب تتراوح بين 26 و51 مرة، وهو ما جعلها ترتفع عن الأثمان التي اقترحها المكتب المذكور أثناء عملية طلب العروض، وكذا عن تلك التي اقترحها منافسو شركة المشتكي في الصفقة نفسها. ضحى زين الدين

مقاول يتهم بنكيران بتوجيه قضية يتابعها القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات