ابتدائية المدينة أدانت برلمانيا ورئيسي جماعتين بالحبس موقوف التنفيذ أجلت استئنافية أكادير الاثنين الماضي، النظر في ملف 39 مدانا ابتدائيا بأزيد من تسع سنوات سجنا وغرامة 704,800 درهم، من أجل تهم مختلفة ذات العلاقة بالبناء العشوائي، من بينهم برلماني من التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة تامري في الوقت نفسه، وكل من رئيسي جماعتي أورير الدراركة، إضافة إلى 11 متهما آخر برأتهم المحكمة الابتدائية من جنح التزوير في وثائق إدارية والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار، والتوصل بشهادة إدارية بغير حق، وتسليم شهادة لمن لا حق له فيها والمشاركة في البناء والتجزيء غير القانوني لعقار، إلى غاية 25 من شهر دجنبر المقبل. كانت ابتدائية أكادير قررت إدانة 39 متورطا في البناء العشوائي، وصرحت المحكمة بعدم مؤاخذة 11 متهما، ومتابعة باقي المتابعين الـ 39 والحكم بسقوط الدعوى العمومية عن أربعة متهمين، وعدم مؤاخذة 12 متهما بما نسب إليهم والحكم ببراءتهم منه. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة البرلماني ورئيس جماعة تامري، عبد الله أبرني من أجل جنحة التزوير في وثائق إدارية والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل التقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار والتوصل بشهادة إدارية بغير حق وتسليم شهادة لمن لا حق له فيها والمشاركة في البناء والتجزيء غير القانوني لعقار بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50,000 درهم. وكانت النيابة العامة تابعت البرلماني ورئيس جماعة تامري بالتزوير في وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها وبالتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار والتوصل بشهادة إدارية دون حق، والتحريض على البناء العشوائي. وقضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم محمد بازين من أجل جنح التزوير في وثائق إدارية والتزوير في وثائق عرفية ووضع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ غرامة مالية نافذة قدرها 30,000 درهم. وتابعت النيابة العامة رئيس جماعة أورير بالتزوير في وثائق إدارية والتزوير في وثائق عرفية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبالتقسيم والتجزيئ والبيع غير القانوني للعقار، وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها.وصرحت بعدم مؤاخذة حسن الزركضي رئيس جماعة الدراركة من أجل جنح التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في ذلك، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل المشاركة في البناء والتجزيء والتقسيم والبيع غير القانوني لعقار، بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بغرامة مالية قدرها 30,000 درهم. وتوبع في الملف نفسه رئيس جماعة الدراركة من أجل التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في ذلك، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتحريض على البناء العشوائي والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني للعقار. كما حكمت الهيأة بعدم مؤاخذة المتهمين محمد أوناصر ومحمد بوجحجات وأحمد زمور وحسن إدرغال ومحمد مومان والحسن أكركان من أجل جنح التزوير في وثائق إدارية وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم ببراءتهم منها، ومؤاخذتهم من أجل تسليم شهادات إدارية لمن لا حق له فيها، والمشاركة في التجزيء، وبناء عقار بدون ترخيص، بعد إعادة التكييف والحكم كل واحد منهم من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30,000 رهم. وقضت هيأة الحكم بعدم مؤاخذة المتهم (م.ز)من أجل جنح النصب والتحريض على البناء العشوائي والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل المشاركة في تزوير وثائق إدارية والمشاركة في التقسيم والتجزيء غير القانوني لعقار، والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم. وقررت عدم مؤاخذة التهم حسن الإدريسي من أجل جنح التزوير في وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل التقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار دون حق والمشاركة في البناء غير القانوني، بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10,000 ألف درهم.وكانت الفرقة الوطنية استمعت إلى العشرات من المشتبه في تورطهم في البناء العشوائي، من بينهم مسؤولون تابعون لوزارة الداخلية. وقررت النيابة العامة تحفيظ ملفاتهم، فيما قررت المتابعة في حق 50 متهما، من بينهم رؤساء جماعات ومستشارون جماعيون وموظفون بالجماعات والعمالة، مجنحة الأعمال التي جرمتها الفرقة الوطنية، وقررت النيابة العامة باستئنافية أكادير إحالة الملف الذي أودعته الفرقة الوطنية لديها، على ابتدائية أكادير، ليحرر وكيل الملك بها متابعتهم. وتمثلت باقي التهم الموجهة إلى المتابعين الذين سيمثلون أمام المحكمة يوم 8 أكتوبر ما بين النصب والمشاركة في التزوير في وثائق إدارية والمشاركة في التقسيم والتجزيء غير القانوني لعقار والتحريض على البناء العشوائي والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والارتشاء وتزوير وثائق إدارية غير صحيحة وصنعها، والتجزيء والتقسيم والبيع غير القانوني للعقار. محمد إبراهمي (أكادير)
