وطنية

ساجد: إرجاع الحيا خط أحمر

كرر محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، موقفه القاطع من نائبه الخامس مصطفى الحيا الذي سبق أن سحب التفويض منه، على خلفية جلسة عمومية اتهم فيها الثاني عمدة المدينة بالفساد المالي.
وقال مصدر إن العمدة رفض أي نقاش في موضوع إعادة التفويض لنائبه الخامس، معتبرا الأمر منتهيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن ساجد نصح أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس بإقناع الحيا بالاستقالة من منصبه وتعويضه بنائب آخر من الحزب نفسه، باعتبار ذلك المخرج الوحيد للأزمة. وقال المصدر نفسه نقلا عن العمدة إن هذا الحل يخدم في المقام الأول حزب العدالة والتنمية، “لأن الحيا ومن خلال اتهامه الرئيس أساء لحزبه ووضع الأغلبية في وضع حرج ونسف بنود ميثاق الشرف، وخان الثقة الممنوحة له، كما أن المسؤولية تقتضي من حزبه باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية وأحد موقعي ميثاق الشرف محاسبته واتخاذ قرار في حقه حفاظا على مصالح المدينة وتماسك الأغلبية التي هددها النائب الخامس  بتصرفه غير المسؤول”.
وجاء رد ساجد، حسب المصدر نفسه، بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس ومستشارين منتمين إلى أحزاب أخرى من أجل رأب الصدع بينه وبين نائبه الخامس.
وأكد المصدر أن ساجد عبر عن غضبه وغادر اجتماع المكتب المسير الأخير، حين طلب منه عبد الصمد حيكر، القيادي في العدالة والتنمية، إعادة التفويض للحيا، معتبرا ما قام به الأخير يدخل في خانة “الغدر” الذي يستحيل معه التراجع عن قرار سحب التفويض.
وميز العمدة بين المستشار الحيا وحزب العدالة والتنمية الذي يظل مكونا أساسيا من مكونات الأغلبية، مؤكدا أن التفويض يظل رهن إشارة الحزب ويمكنه مباشرته في أي وقت، شريطة البحث عن بديل للحيا في المكتب، لأن الرئيس هدد بعدم الجلوس معه في اجتماع مقبل ما يدخل الخلاف لزاوية ضيقة، ويضع حزب العدالة والتنمية أمام مسؤولية تحديد مصيره في الأغلبية ووضع مصلحة المدينة فوق المصالح الحزبية الضيقة، على حد تعبير المصدر ذاته.

ي.س
    

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق