حوادث

النيابة العامة: ماعاشه مكتب المطارات هدر للمال العام

اعتبرت أن بنعلو تسبب في خسارات بالملايير وتساءلت عن عدم تطبيق القانون

جزء الثاني من مرافعته في ملف المكتب الوطني للمطارات، أول أمس (الخميس)، أن ما عاشه المكتب «طيش وهدر للمال العام». وأكد ممثل النيابة العامة هذا الكلام في معرض حديثه عن الموظفة التي أدلت بشهادتها في الملف وتعاونت مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أنها أدت ضريبة الإدلاء بتصريحاتها النزيهة أمام الفرقة الوطنية ، مضيفة «الشاهدة المذكورة لم تعد تقدر على المشي على رجليها بسبب الاعتداءات الجسيمة التي تعرضت إليها، جزاء على حسن تعاونها» مضيفا على مسامع الجميع «لاحظوا معي خطورة هذا». واعتبر أن الشهود لم يخالفوا أقوالهم أمام قاضي التحقيق، رغم زرع الشك في إفاداتهم من أجل استبعادها.
وقال الهنداوي إن الإدارة العامة السابقة مسؤولة عن تفويت صفقة للخيوط كبدت المكتب خسارة مالية قدرها مليار سنتيم، بعد أن تم استبدال درجة التوتر من 4 آلاف فولت إلى 3 آلاف فولت دون إجراء دراسة مسبقة.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن بنعلو حاول إبراء ذمته والتنصل من مسؤليته من الخروقات التي عرفها المكتب الوطني للمطارات  
رغم أنه كان المسؤول الأول في المكتب، وتساءل عن سبب عدم
تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون الأساسي في ما يخص عزل أصحاب الشهادات المزورة.
ووقف الهنداوي على تناقض تصريحات بنعلو حول صفقة عقدت سنة 2004 لها علاقة بإستراتيجيات التواصل داخل
المكتب، وكذا تفويت صفقة أخرى لشركة وهمية، ما جعله يتوصل إلى خلاصة مفادها عدم وجود مساطر تتبع ودقيق داخل المصالح الإدارية للمكتب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية، هي محاضر رسمية، تضمنت اعترافات وقرائن قوية، حول الاختلالات التي شابت أداء المكتب الوطني للمطارات خلال فترة إدارة بنعلو، وأضاف أن قضاء الموضوع له كامل
السلطة التقديرية في الأخذ في التصريحات، بعيدا عن قاعدة عدم تجزئة الإقرار، كما أورد اجتهادات قضائية، أجمعت نصوصها على مسألة اعتراف متهم على متهم وهو الأمر الذي يمثل حسب ممثل النيابة العامة شهادة يمكن للمحكمة الأخذ بها حتى لو عدل عنها المتهم.
وكان ممثل النيابة العامة اعتبر في الجزء الأول من مرافعته أن إدارة المكتب تتحمل مسؤولية عدم تبرير نفقات ناهزت 15 مليون درهم، وعدم احترام مساطر فتح الأظرفة والعروض التقنية للشركات المتنافسة، إضافة إلى اللجوء المفرط إلى التعاقد بنظام الاتفاق المباشر واعتماد شهادات ضريبية مزورة، وتحويل الهدايا الفاخرة إلى وجهة مجهولة.

مرافعة

اعتبر القاضي الهنداوي، أن البنك خصص 77 مليون أورو لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة، لكن إدارة المكتب استغلت 4 ملايين درهم من القرض، وقامت بصرفها كتعويضات عن تنقلات وهمية.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق