تفكيك شبكة لسرقة السيارات بالرباط والقنيطرة ومكناس

نفذت 22 عملية وأمن سلا يحجز سيارات وهياكل للعربات أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسلا، صباح أول أمس (الثلاثاء) على الوكيل العام بالرباط، شبكة لسرقة السيارات، بتهم تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة، بعدما نفذت 22 عملية لسرقة السيارات بمدن الرباط وسلا والخميسات والقنيطرة ومكناس، وأوقفت عناصر البحث ستة متهمين، بداية الأسبوع الجاري، كما أوقفت فجر الاثنين الماضي، العقل المدبر السابع بالخميسات. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن الشرطة القضائية بسلا، توصلت بشكايات من ضحايا، تفيد بسرقة سياراتهم في ظروف غامضة، وبعدما اكتشفت عناصر البحث أن أحد الجناة المعروف بنشاطه في سرقة السيارات، أفرج عنه من السجن، بعد قضاء عقوبته الحبسية في الموضوع نفسه، استطاعت فك اللغز، وتتبعت خطواته، وبعد إيقافه كشف باقي شركائه في الملف. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من محكمة الاستئناف بالرباط، كان الجناة يعمدون إلى سرقة السيارات من نوع «مرسيدس» و»فيات أونو» ويعمدون إلى تغيير بياناتها عن طريق التزوير، ويحصلون على بطائقها الرمادية، كما كانوا يقومون بتغيير محركاتها لإبعاد الشبهات.وذكر مصدر «الصباح» أن عملية التزوير يصعب على عناصر شرطة المرور تحديد تزويرها، إذ تتضمن بيانات وثائق السيارات المسروقة، المعلومات المتضمنة في البطاقة الرمادية وكذا لوحات الترقيم، رغم أن المعلومات المدونة في الوثائق تبقى فارغة من حيث المعطيات، إذ لا يمكن للشرطي أن يقوم بإجراء خبرة على السيارة في الشارع العام.وكشف المصدر ذاته أن الجناة كانوا يتفادون الاقتراب من الحواجز الأمنية بجهة الرباط سلا زمور زعير، لتفادي إثارة الانتباه، كما كانوا يترددون على الأحياء الشعبية بالمدن المذكورة، وجرى إيقاف ثلاثة متهمين بسلا، وثلاثة آخرين بالرباط، والعقل المدبر السابع بالخميسات. وحجزت عناصر الشرطة ثلاث سيارات ومجموعة من هياكل السيارات المسروقة، وكشفت الأبحاث أنه كان يتم إعادة تركيبها بأحد المخازن بالخميسات في سيارات أخرى، ويتم إعادة بيعها بالاعتماد على وثائق مزورة، وجنى الموقوفون في الملف مبالغ ماليا طائلة من عمليات سرقة وتركيب السيارات.وحسب المحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائية، اعترف الموقوفون في القضية بالتهم الموجهة إليهم من قبل ممثل النيابة العامة، في تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة. وأحال الوكيل العام الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قصد إجراء أبحاث في الموضوع.يذكر أن مصالح الشرطة بمكناس والقنيطرة والرباط والخميسات، توصلت بمجموعة من الشكايات، ولم تتمكن المصالح المختصة من تحديد هويات الفاعلين الرئيسيين، بينما سقط الجناة في شرك أمن المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا. عبدالحليم لعريبي

تفكيك شبكة لسرقة السيارات بالرباط والقنيطرة ومكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف تاجر سجائر مهربة بالناظور

مصرع امرأتين في حادثين منفصلين بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات