دراسة في القانون : دور التشريع والنظام القضائي في تسوية مشاكل المهاجرين

الدستور خول حقوقا وحريات للأجانب دون تمييز بينهم لقد فرض موقع المغرب الإستراتيجي من حيث انتمائه إلى إفريقيا وقربه من أوربا، أن ينتقل -أي المغرب- من مجرد مركز عبور نحو أوربا إلى مكان استقرار دائم بالنسبة إلى شريحة مهمة من الأجانب، سيما المتحدرين من دول جنوب الصحراء. والانتقال من مجرد مركز عبور إلى مكان استقرار دائم، فرضته فضلا عن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها معظم دول أوربا اليوم، السياسة التي نهجتها هذه الدول في مواجهة ظاهرة الهجرة الشرعية منها وغير الشرعية، والتي أرغمت دول الجوار والتماس كالمغرب وتونس... بالانخراط فيه بالنظر لإطلالها وقربها من أوربا. معلوم أن الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان لم تقتصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966، وإنما تضمنت مجموعة من الاتفاقيات التي استهدفت حماية بعض الفئات أو القطاعات الخاصة بحقوق الإنسان، منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين التي يعتبر المغرب من أول المصادقين عليها.ثالثا / الدستور المغربي الجديد . تصدرت الدستور المغربي الجديد مجموعة المقتضيات التي تفيد التزام المغرب - بصفته العضو النشيط في المنظمات الدولية - بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .وتفعيلا لهذا المبدأ العام يلتزم المغرب :بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء.تنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم.تقوية التعاون جنوب جنوب.حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ،مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.كما خول الدستور وتحديدا المادة 30 منه مجموعة من الحقوق والحريات للأجانب، دونما تمييز في أن يكونوا مقيمين إقامة شرعية أو غير شرعية، وذلك تطبيقا للاتفاقيات الدولية أو المعاملة بالمثل .المهاجرون غير الشرعيين بين التزامات المغرب الدولية وإكراهات النظام العام المغربي.حسم الدستور المغربي في شأن هذا الإشكال القانوني عندما اعتبر الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية ويجب العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. وفعلا لاءم المشرع المغربي تشريعه الوطني مع ما صادق عليه من اتفاقيات دولية، والأمثلة كثيرة سواء على مستوى التشريع الجنائي أو مدونة الشغل، علما أنه لئن كان من الممكن تصور سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية في الميدان المدني والذي كان من آثاره على مستوى الديون التعاقدية مثلا « عدم إمكانية تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في مواجهة المدين المعسر»، فإنه لا يمكن تصوره في الميدان الجنائي الذي يقوم على مبدأ هام هو مبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، ومن تم فإن ملاءمة التشريع الجنائي المغربي – والذي من بينه القانون 02.03 الذي يتضمن مقتضيات زجرية - مع الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالهجرة أمر لا محيد عنه لتسوية وضعية المقيمين غير الشرعيين سواء في المغرب أو غيره من بلدان الاستقبال، لأن الأمر يتعلق بالنظام العام المغربي في ميدان التجريم والعقاب.وفي انتظار ذلك، نؤكد مرة أخرى الدور الذي يلعبه القضاء المغربي أولا من خلال السياسة الجنائية المعمول بها من قبل النيابات العامة، والتي تقتصر على المتابعة فقط في حالة سراح ودون كفالة، وثانيا من خلال إعمال السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تفريد العقاب وتقديره والذي غالبا ما يقتصر على عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ أو غرامات يتم النزول فيها على الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون، علما أن الاقتياد إلى الحدود والطرد فضلا على أنهما قراران إداريان وليس قضائيين، فإنهما أمران جوازيان، وليس وجوبيان على اعتبار أن المشرع استهل معظم أحكامهما بعبارة «يمكن «وليس «يجب» وبالتالي لا يتم اللجوء إليهما عمليا من قبل السلطات إلا إذا كان المقيم إقامة غير شرعية مثلا يهدد وجوده فوق التراب الوطني النظام العام المغربي بأبعاده الثلاثة الأمن، الصحة والسكينة، وهو بذلك أي المغرب يراعي ولو بطريقة غير مباشرة ظروف هؤلاء المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، بما يؤكد التزامه بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان . خلاصة :عرف المغرب عبر التاريخ بكرمه و بحسن ضيافته وبقدرته على التعايش مع مختلف الأجناس، وليس ذلك بغريب على بلد عريق اتخذ من الشريعة الإسلامية ومنابعها الصافية دستورا ومنهاجا. فالإخوان الأفارقة كانوا زملاء لنا ونحن طلبة بكلية الحقوق ، وليس هناك ما يمنع من أن يكونوا إلى جانبنا في بناء مغرب الغد مغرب الديموقراطية والتسامح ودولة القانون، في انتظار أن يراجع المجتمع الدولي حساباته على مستوى إقرار عدالة اجتماعية دولية، تقوم على توزيع عادل لثروات، تحول دون جعل الهجرة من البلد الأصلي خيارا أوحد. بقلم: يونس العياشي *قاض ملحق بوزارة العدل والحريات- دكتور في الحقوق-

دراسة في القانون : دور التشريع والنظام القضائي في تسوية مشاكل المهاجرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات