النيابة العامة تدافع عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات

ممثلها قال إن ملف مكتب المطارات تضمن عمليات مشبوهة وأعمالا على قدر عال من التزوير دافع ممثل النيابة العامة، الخميس الماضي، خلال مرافعته في ملف المكتب الوطني للمطارات أمام أنظار غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي ينجزونها، معتبرا أن «قضاة المجلس يقومون بواجبهم طبقا لما ينص عليه القانون، وما يمليه عليهم الضمير».واعتبر الهنداوي، نائب الوكيل العام للملك المكلف بقضايا الجرائم المالية، أن مكتب المطارات، في عهد الرئيس المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، شهد عمليات مشبوهة وأعمالا على قدر عال من التزوير. وأضاف، بنبرة لم تخل من انفعال، أن بعض المتهمين، في إشارة إلى بنعلو، قالوا «إن المجلس الأعلى للحسابات دار كذا وكذا.. قضاة المجلس اتصلوا بفاهولي.. وقالوا ليه كذا كذا»، قبل أن ينتبه لانفعاله ويعود إلى هدوئه ليؤكد أن «المجلس الأعلى للحسابات، هيأة مراقبة عليا تحكمها ضوابط ومساطر قانونية، وتقاريرها ترفع إلى جهات عليا، ولا يمكن أن تتضمن ملاحظات خاطئة حول تسيير المؤسسات العمومية». وتساءل الهنداوي، في رده على بنعلو الذي وجه انتقادات لاذعة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات وصلت إلى حد اتهامهم بفبركة الملف، «لماذا لم يتصل قضاة المجلس بعبد الرحيم بوطالب الذي فجر في الجلسة السابقة حقيقة ما كان يقع داخل المكتب».وأضاف الهنداوي أن تقرير المجلس لسنة 2008 لم يقتصر على مكتب المطارات لوحده، بل تضمن ملاحظات عامة حول مجموعة من المؤسسات العمومية، التي أحيلت ملفاتها على القضاء، أو ما زالت في طور البحث والتحقيق، كما أشار إلى أن الملفات التي تكتسي صبغة جنائية، تتم إحالتها من طرف المجلس على الجهات المختصة.. «أما غير نبقاو نتكلمو ونقولو راه قضاة المجلس عملوا... هاذي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة».وأكد ممثل النيابة العامة أن دوره يتمثل في إبراز الاختلالات التي طالت المكتب الوطني للمطارات، والتي لم تخرج، حسب مداخلته، عما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 والتي همت على الخصوص الصفقات وسندات الطلب والتوظيفات، والتعويضات، وعدم احترام مبدأ المنافسة، وعدم احترام دفاتر التحملات للصفقات، والتصرف في قطع أرضية مخصصة لإنشاء مشروع يخص المكتب.واعتبر ممثل النيابة العامة أن إدارة المكتب تتحمل مسؤولية عدم تبرير نفقات ناهزت 15 مليون درهم، وعدم احترام مساطر فتح الأظرفة والعروض التقنية للشركات المتنافسة، إضافة إلى اللجوء المفرط إلى التعاقد بنظام الاتفاق المباشر واعتماد شهادات ضريبية مزورة، وتحويل الهدايا الفاخرة إلى وجهة مجهولة.وحول ملف التعويضات المدرجة في إطار مشروع البنك الإفريقي للتنمية، اعتبر القاضي الهنداوي، أن البنك خصص 77 مليون أورو لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة، لكن إدارة المكتب استغلت 4 ملايين درهم من القرض، وقامت بصرفها كتعويضات عن تنقلات وهمية. ومن المنتظر أن يواصل الهنداوي مرافعته خلال جلسة الخميس المقبل، والتي سيعرض خلالها مطالبه التي يبدو، حسب الجزء الأول من الجلسة أنها ستكون مشددة في حق بنعلو ومن معه. الصديق بوكزول

النيابة العامة تدافع عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداء على طبيب قسم المستعجلات ببني ملال

دراسة في القانون : دور التشريع والنظام القضائي في تسوية مشاكل المهاجرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات