لقاء بين غلاب والمعارضة حول الجلسة الشهرية

في الوقت الذي يسارع فيه كريم غلاب رئيس مجلس النواب، لإقناع المعارضة بعدم مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي ستعقد غدا (الأربعاء)، شدد عبد اللطيف، وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن المعارضة ستقاطع الجلسة احتجاجا على طريقة تعامل الأغلبية معها، خصوصا في ما يتعلق بـ"أزمة النظام الداخلي للمجلس". وكشفت مصادر برلمانية أن كريم غلاب عقد لقاءات أول أمس (الاثنين) وأمس (الثلاثاء) مع رؤساء جميع الفرق النيابية، من أجل تقريب وجهة نظر الجميع، ومحاولة الخروج بصيغة متوافق عليها بين المكونات لاحتواء أزمة النظام الداخلي للمجلس، بعد أن لوحت المعارضة من جديد بمقاطعة الجلسة.وأشارت المصادر أن المعارضة تحتج على منطق القوة العددية التي تتحدث به مكونات الأغلبية، بخصوص النقط العالقة في النظام الداخلي للمجلس، والتي من بينها طريقة تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، وهو ما جعلها تقرر مقاطعة الجلسة السابقة، سيما أن مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي توقفت مجددا، بسبب الخلاف حول عشر نقط أساسية، وكل المؤشرات تستبعد توصل الطرفين إلى حل بشأنها بسبب تمسك الأغلبية والمعارضة بتصوراتهما المتباينة حول هذه النقط.من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي لـ"الصباح" أن فرق المعارضة تتجه نحو مقاطعة الجلسة الشهرية غدا (الأربعاء)، ما دام لم يحصل أي تطور إيجابي من قبل الأغلبية، منذ مقاطعة المعارضة للجلسة السابقة، خصوصا في ما يتعلق بالنقط العالقة في النظام الداخلي، مشيرا إلى أن رفضه حضور الجلسة، يأتي في سياق رفضه تحمل أي مسؤولية تاريخية ستتهمه بتقزيم دور المعارضة داخل مجلس النواب.وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن اللقاء الذي سيجمعهم مع كريم غلاب من أجل إقناعهم بالحضور والمشاركة في الجلسة الشهرية، لن يكون ذا جدوى، ما دامت الأغلبية تتمسك بموقف التصويت، إذ حسب قوله تعتبر نفسها تملك القدرة والسلطة على تمرير القرار، لأن لها الأغلبية العددية بالمجلس، وبالتالي، تساءل وهبي ما فائدة استشارتهم في هذه القرارات، في الوقت الذي يتشبثون فيه بضرورة الاحتكام إلى التصويت.كما لم يتقبل وهبي موقف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال هذه الأزمة، إذ حسب قوله رفع شعارات من قبيل مأسسة الدستور، ومع ذلك قرر التنسيق مع الأغلبية، وتبني خيار التصويت بدل فتح المجال أمام المقاربة التشاركية مع المعارضة، كما كان يدعي في وقت سابق، مستغربا تتناقض القرار السياسي للحزب مع موقف فريقه النيابي. مصطفى لطفي

تحذيرات من تدبير ارتجالي لمجال الإرشاد البحري

إغلاق دور للقرآن تابعة لجمعية المغراوي بمراكش

مقالات ذات صلة