خبراء يلتئمون بمكناس لإنقاذ مدن العالم

الكشف عن إعداد دراسة استشرافية لوضع تصميم وطني للمنظومة الحضرية لتعزيز المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة اختتم المنتدى الوطني للمدينة، المنعقد أخيرا بمقر الجهة بمكناس مؤتمرا دوليا للمدن تحت شعار «السياسات الحضرية والحق في المدينة» حضره عدد من الخبراء والأكاديميون يمثلون عشر دول من أمريكا وأوربا وآسيا وإفريقيا. وتميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمة أكد من خلالها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن موضوع اللقاء «يرتبط أساسا بالحق في السكن وبيئة سليمة ووسط يكفل العيش الكريم والولوج إلى الخدمات، ما يطرح علينا تبادل الرأي حول العديد من المشكلات التي تعرفها المدينة في العصر الحديث، سيما من حيث النقص الذي تعرفه عملية تلبية احتياجات السكان والفوارق بين أطراف وهوامش المدن ومناطقها المركزية بسبب الاتساع المفرط في مساحاتها والامتدادات الهامشية المتزايدة لها».وأشار الصبار إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه العديد من المدن «فقدان نسبة واسعة من المساحات الخضراء، بسبب زحف الإسمنت وحركة البناء وانتشار الأحياء الفقيرة ومدن الصفيح في بعض أجزاء المدينة، ناهيك عن تلوث بيئة المدن، بسبب التقدم الصناعي غير المنظم وتلوث الهواء، بسبب حركة السير ووسائل النقل، فضلا عن صعوبات تدبير التخلص من النفايات خاصة البقايا الصلبة» .من جهته، اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبدالله بوصوف، أن الهجرة تعتبر فاعلا أساسيا في تكوين المدن ونشأتها وتطورها واستقرارها وازدهارها ومواجهتها لمختلف التحديات، مضيفا أن الهجرة التي كان لها منذ ولادة المدن مساهمات متعددة ومتنوعة في بنائها، كانت دائما تؤثر إيجابيا على التعايش داخل المدن. واعتبر مدير إعداد التراب الوطني بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة عبد الواحد فيكرات، أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي عرفها المغرب، والتي سيواجهها بشكل أكبر خلال العقدين القادمين، مشيرا إلى أن سكان المدن وضواحيها يقاربون اليوم 65 في المائة من مجموع السكان، ومن المرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 75 في المائة خلال سنة 2030 ، مبرزا أن التحديات المستقبلية والوقع الاقتصادي والاجتماعي للمدن باعتبارها قناطر للتنمية فرضت نفسها كخيار لا مناص منه في الهندسة الحكومية الحالية. وأوضح فيكرات أنه سيتم إعداد دراسة استشرافية تهدف إلى وضع تصميم وطني للمنظومة الحضرية من أجل تقوية الشبكة عبر تعزيز المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة، وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة. واعتبر سعيد شبعتو، رئيس مجلس جهة مكناس- تافيلالت اللقاء مناسبة لتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر في المجالات المرتبطة بحياة المدينة، ليس فقط كفضاء للعيش، ولكن كمجال لإنتاج الثروة وتطوير الخدمات، وتثمين أسس الاستقرار، معتبرا أن الاهتمام بقضايا المدينة هو هم جماعي ومسؤولية مشتركة أمام حجم الإشكالات السوسيو اقتصادية التي تفرزها المدن، والتي تتجلى معالمها أساسا في الكثير من الظواهر والمؤشرات المؤثرة على مستوانا التنموي.وبعد تعميق النقاش وتبادل وجهات النظر حول الإشكالية الحضرية التي تم من خلالها التعرف على مختلف الخبرات والشهادات إزاء حكامة التدبير الإداري الحضري، مسجلين بذلك أهمية الحركة التي لا مفر منها نحو التحضر وتوسع المناطق الحضرية وتسليط الضوء على الطبيعة المتناقضة لهذه الديناميكية، سواء في مدن البلدان المتقدمة أو مدن البلدان المتخلفة، بالإضافة إلى الوقوف عند جميع أشكال الخلل والعجز الاجتماعي المزمن الناتج عن هذه العملية كالزيادة في الفوارق الاجتماعية، وانتشار الفقر والبطالة والسكن غير اللائق والأحياء الفقيرة، وتفشي الجريمة بشتى انواعها، والإزعاج، وباختصار شديد، توسيع الفجوة الاجتماعية والحضرية ..وبناء على ذلك، أجمع المشاركون في المؤتمر، رغم اختلاف اختصاصاتهم، على الدفاع عن «مدينة القانون» التي تضمن للجميع وسائل الراحة الضرورية المطلوبة وحقوق الإنسان الأساسية، كما حددتها المواثيق الدولية المعترف بها من قبل مختلف منظومات حقوق الإنسان العالمية، وعن «الحق في المدينة» الذي يعني إنشاء المدينة المواطنة، بناء على المشاركة والتشاور بين المواطنين بمختلف تنويعاتهم الاجتماعية والثقافية والعرقية، واستنادا إلى تكافؤ الفرص من خلال الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة واعتماد السياسات الحضرية الشاملة المؤسسة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. حميد بن التهامي (مكناس)

خبراء يلتئمون بمكناس لإنقاذ مدن العالم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان بالقنيطرة يحتجون على الترخيص لمدرسة

أوباما وأردوغان بحثا الاحتجاجات في تركيا والشأن السوري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات