توضيحات مهندس بشأن ملف نزاع حول عقار

قال إن عامل عين الشق لم يتدخل لصالحه وإنه عجز عن استرجاع حقوقه كشف مهندس دولة، على نزاع مع صيدلانية حول عقار بعين الشق بالدار البيضاء، معطيات جديدة، حول حقيقة هدم الفيلا التي اقتناها منذ 2009 من ورثة مالكها الأصلي، ليفاجأ بعد محاولة هدمها بصيدلانية كانت تكتري محلا يوجد بالقرب من العقار نفسه، تؤكد أنها اكترت أيضا الطابق السلفي للفيلا، وأنها كانت تعتزم تحويلها إلى شركة صيدلانية لترويج المواد شبه الطبية. وقال المهندس، في توضيح توصلت "الصباح" بنسخة منه، إنه حاول أن يصل إلى حل مع الصيدلانية، خاصة أن جميع الوثائق بما فيها عقد الكراء الذي يجمعها مع المالك الأصلي للفيلا، تؤكد أنه لا يحق لها استغلال إلا الصيدلية والدهليز الواقع تحتها مباشرة ولا تزيد مساحته عن مساحتها. وزاد المهندس أنه لم يجر بينه وبين العامل أي اتفاق على التدخل لصالحه لإقناع الصيدلانية باقتناء العقار ككل، مضيفا أنه خسر أزيد من 500 مليون سنتيم للحصول عليه، وأنه عجز عن استرجاع حقوقه.وحسب توضيحات المهندس ذاته، فإنه وقع عقد الشراء مع صاحب الملك في 8 يوليوز 2009، وتمت عملية التحفيظ في اليوم الموالي، كما حصل على رخصة للبناء تحت رقم 19204 بتاريخ 5 مارس 2010، ووجه طلبا للحصول على رخصة الهدم في 4 أبريل من السنة نفسها دون أن يتوصل بأي رد في الموضوع. مضيفا أنه توصل بتعرض عن الهدم من مكترية المحل الواقع جنب الفيلا، والذي تستغله صيدلية، وبناء على هذا التعرض رفضت السلطات المحلية منح رخصة الهدم، من أجل التأكد من صحة ما تدعيه، مضيفا أنه حصل على تصميم من جماعة عين الشق يتضمن معطيات تؤكد أن المساحة المخصصة للصيدلية بالطابق الأرضي مساحتها 10.60 أمتار مربعة وتحت أرضي 13 مترا مربعا، وهذا أيضا ما تؤكده خبرة أنجزتها المحكمة التجارية بالبيضاء. أما رخصة السكنى التي حصلت عليها المكترية في 11 يناير 2006، فتتضمن معطيات مخالفة للحقيقة، إذ حددت المساحة المستغلة من قبلها في 198.70 مترا مربعا أما مساحة السقوف فحدد في 338.70 مترا مربعا. وزاد أنه "يتبين من خلال رخصة البناء التي أتوفر عليها، أنها منحت إليها في 29 دجنبر 2005 في حين أن شهادة التطابق للحصول على رخصة السكنى تمت المصادقة عليها في 26 دجنبر 2005، وهذا ما يؤكد أن عملية البناء تمت في وقت قياسي لا يقبله العقل، ففي الوقت الذي تم فيه اقتناء الفيلا، كان صاحب الملك يستغلها بطريقة عادية، وذلك حسب عقد محرر من طرف الموثق، إلى حين تسليم مفاتيح الفيلا في 15 غشت 2009".وقال المهندس إن مهندسا وقع على الوثيقة التي تتضمن المعطيات المغلوطة، أكد أثناء الاستماع إليه، أن هناك خللا في الوثائق التي أدلت بها الصيدلانية، مشيرا إلى أن البقعة ومن خلال المعاينة الخاصة التي قام بها هو نفسه هي عبارة عن بناية سكنية وأن الصيدلية غير مشيدة بأسفلها، وإنما بجانبها ومستقلة عنها ولا تشكل سوى مساحة بسيطة بالنسبة إلى العقار ككل، وأن المكان الذي شيدت عليه الصيدلية من المفروض أن يكون فارغا وخاليا من أي بناية. ضحى زين الدين

توضيحات مهندس بشأن ملف نزاع حول عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفان ضمن عصابة لتزوير رخص السياقة بمراكش

متقاعدون يواصلون عملهم بمستشفيات بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات