اجتهادات محكمة النقض تنقذ الرميد من ورطة المساعدة القضائية

حضور المحامي لم يعد إلزاميا في المحاكمات والجمعية تحمل الوزارة تبعيات القرار لم يتأخر رد وزارة العدل والحريات على قرار المحامين بالاستمرار في تعليق العمل بالمساعدة القضائية كثيرا، إذ قرر وزير العدل الحريات في اللقاء الذي عقده الجمعة الماضي مع الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف عن «مناظرة عن بعد»، اعتبار حضور المحامي غير الزامي في القضايا التي تستوجب المساعدة القضائية، لأجل التخفيف من تداعيات قرار التعليق على سير العمل بالمحاكم. وأفادت مصادر «الصباح» أن القرار المتخذ استند على اجتهادات قضائية لمحكمة النقض، تفيد أن «العدالة لا يمكن أن تكون رهينة لإرادة الأطراف وإلا جاز لأي طرف في أي مرحلة إيقاف سير العدالة».وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد عرض المشاكل والمعيقات التي نجمت عن تعليق العمل بالمساعدة القضائية في المحاكم، وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء عن بعد شهد عرضا للمشاكل التي أضحت تعانيها المحاكمات والمتمثلة أساسا في ما اعتبروه إضرارا بالعدالة وبحقوق المتقاضين وعرقلة حسن سير العدالة بسبب تأخير الملفات دون البت فيها، وارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، وهي أسباب حسب المصادر نفسها كافية للبحث عن حل للأزمة التي أضحت تعانيها المحاكم.ولم تخف مصادر «الصباح» أن يكون لقرار الوزارة تداعيات على اعتبار أن المحامين ما زالوا متشبثتين بقرار تعليق العمل بالمساعدة القضائية إلى حين نشر مرسوم إلغائه في الجريدة الرسمية، وأن مثل هذه الحلول الظرفية لايمكن أن تستمر طويلا، ولا تخدم مصلحة المتقاضين بصفة عامة، في حين يرى آخرون أن القرار سيخفف من بعض المعاناة التي يعيشها عدد من المواطنين خاصة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي وفي عدد من الملفات ما يساهم في الاكتظاظ والبطء في البت في الملفات. وبين الراي الأول والثاني، هناك ثالث يطالب بإيجاد حل قانوني للخلاف بين المحامين ووزير العدل، بعيدا عن لغة التصعيد من كلا الطرفين خاصة أن الظرفية الحالية لاتحتمل أي تصعيد يمكن أن يكون ضحيته الأول والأخير المتقاضي، سواء من خلال تعليق العمل بالمساعدة القضائية، وما ينجم عنها من تأخير في البت في ملفه، أو عدم اعتبار حضور المحامي إلزاميا ما يحرمه من حق الدفاع، وهو حق مكفول دستوريا.وأصدرت جمعية هيآت المحامين منتصف يونيو الجاري بلاغا أكدت فيه استمرار تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية إلى حين صدور المرسوم المعلن عنه بإلغاء المرسوم المشؤوم، واعتبرت الجمعية أن موضوع التعويض عن خدمات المساعدة القضائية إلى جانب أنه مطلب مشروع ومعترف به، لن يلهي الجمعية وعموم المحامين عن مشاغلهم الأساسية والتي من بينها ما قطع المسؤولون على أنفسهم وعودا بتحقيقها منذ حقبة طويلة من الزمن دون ظهور أي بوادر جدية لتحقيقها. ولم تخف الجمعية اعتبار تمتيع المواطنين عامة والمحتاجين منهم خاصة بحقهم في الدفاع يدخل ضمن مسؤولية الدولة إعمالا لنصوص القوانين الداخلية وللمواثيق الدولية ذات الصلة، وأن أي فتاوى ترمي إلى الالتفاف على قرار الجمعية بتعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية، وبالتالي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق الدستوري، يعتبر مسا باستقلال القضاء وبحق أساسي من حقوق الإنسان، ويتحمل مصدروها وحدهم مسؤولية ذلك. كريمة مصلي

اجتهادات محكمة النقض تنقذ الرميد من ورطة المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بان كي مون يوجه رسالة إلى منتدى أصيلة

محاكمة الموثقة صاحبة لائحة مدمني الكوكايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات