المعارضة تلوح بالتحكيم الملكي

قاطعت جلسة المساءلة للمرة الثانية ردا على تجاهل بنكيران لمطالبها قررت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، للمرة الثانية على التوالي، مقاطعة جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي تقرر عقدها الأربعاء المقبل.وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن القرار اتخذته فرق المعارضة، بالغرفة الأولى، بناء على اتصالات انتهت إلى أن عدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطالب الفرق، يشكل مؤشرا سلبيا على طريقة تعامل الحكومة مع المعارضة التي خصها القانون بمكانة دستورية متقدمة. ويزيد موقف فرق المعارضة بمجلس النواب، تعقيد الأمور بين الأغلبية والمعارضة، ذلك أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وجد نفسه في الجلسة الماضية يخاطب أغلبيته الحكومية، بعد أن قررت المعارضة مقاطعة جلسة مساءلته الشهرية، في حين احتج على موقف المعارضة، خلال اجتماع حزبي، قائلا إنه لن يقدم تنازلات بشأن مسألة اقتسام الوقت مع المعارضة، مضيفا أنه جرى التوصل، في وقت سابق، إلى اتفاق يقضي بتوزيع الحصة الزمنية بينه وبين المعارضة والأغلبية، قبل أن تتراجع عنه المعارضة، وتطالبه باقتسام حصته الزمنية بمجلس النواب مع أغلبيته الحكومية، مقابل استفادة المعارضة من نصف التوقيت المتبقي. واتهم بنكيران فرق المعارضة بالخوف من أجوبته رغم أن طبيعة الأشياء تفترض أن يخاف رئيس الحكومة نفسه من الأسئلة وليس العكس.ووفق مصادر برلمانية، فإن قرار المعارضة بمجلس النواب، يدفع في اتجاه تأزيم العلاقة بين مؤسستين دستوريتين، وهما مجلس النواب ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن تمادي بنكيران في تجاهل مطالب فرق المعارضة، من شأنه أن يحمل الأخيرة على طلب تحكيم ملكي، وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، الذي يخول للملك بصفته «رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها»، سلطة السهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية. تؤكد أحزاب المعارضة، أن الخلاف بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى، يكمن في عدد من النقط التي تهم تدبير الجلسة الشهرية، من بينها مسألة التوزيع الزمني. واتهمت المعارضة رئيس الحكومة، بمحاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقاد الجلسة شهريا وبانتظام وتمسك "الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة، مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة، فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع ربع هذا الزمن".وبنت فرق المعارضة، مقاطعتها من جديد لجلسة المساءلة الشهرية المقبلة، على مسؤولية الحكومة خرق الدستور عندما تمسكت بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الجهاز التنفيذي، ما يحرم المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومة. وتشترط العارضة ثلاثة أمور للعودة إلى جلسات رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بتكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها، والفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، ودمقرطة الحصة الزمنية لجلسة المساءلة الشهرية. إحسان الحافظي

المعارضة تلوح بالتحكيم الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاب يقتل والدته بـ 23 طعنة

اعتقال مغتصب نساء بالتسلسل في البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات