نقابات تطالب بسحب مرسوم تنقيل الموظفين

اعتبرت المرسوم تهديدا للاستقرار الوظيفي ومدخلا للتجاوزات والشطط في استعمال السلطة أكد الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للشغل رفضهما للمرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير المتعلق بحركة انتقال الموظفين، مطالبين بسحبه فورا وداعيين الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية إلى العمل على إسقاطه، فيما ذهبت المنظمة إلى التهديد في السياق ذاته بمواجهة «هذا الهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال». وفيما اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين هذا المرسوم «تراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، تم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي»، أكد أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة دليل على زيف الخطاب الحكومي القائل بالعمل التشاركي، ويشكل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم أجراء القطاعات العامة جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور والمعاشات التي أدت إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق. ومن جانبه، أوضح على لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الموظفين يتعرضون إلى هجمة شرسة ومنظمة على حقوقهم ومكتسباتهم من خلال عدة قرارات خطيرة مجحفة وغير دستورية للحكومة الحالية، ذلك أنه بعد «القرار الجائر القاضي بالاقتطاع من أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المضربين عن العمل قبل صدور نص قانوني صريح يسمح بذلك، إذ اتضح أن الحكومة تسعى إلى ملء صناديقها الفارغة بدل التوجه نحو المتورطين في قضايا الفساد المالي ونهب المال العام من أجل إعادة الأموال المنهوبة كاملة، اعتمدت الحكومة أخيرا، مرسوما خطيرا يضع الموظفين تحت رحمة مسؤوليهم في تنقيلهم التلقائي إلى إدارات أو مؤسسات عمومية بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة في ما يتعلق بالجماعات الترابية ورئيس الإدارة المراد النقل إليها أو السلطة المختصة، في ما يتعلق بالجماعات الترابية بناء على مرسوم جديد».واعتبر المسؤول النقابي هذا المرسوم «ضربة أخرى توجهها الحكومة للإجهاز على الاستقرار الوظيفي المكتسب بقوة، إذ أصدرت مرسوما مماثلا في وقت تعمل فيه الإدارة في الدول الديمقراطية على فهم الاحتياجات والمتطلبات المعنوية والمادية للموظفين والعمال من أجل مساعدتهم على استقرارهم الوظيفي»، مضيفا أن الشغيلة المغربية كانت تنتظر أن تقوم الحكومة بإجراءات مهمة لحماية حقوق الموظفين والعمال والحفاظ على مكتسباتهم، وتأمين حقوقهم المادية وخلق أمن اجتماعي ونفسي واستقرار وظيفي، علاوة على تشغيل الشباب العاطل وتوفير فرص الشغل الكافية بدءا بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالأطر العليا المعطلة ومحضر ومرسوم 8 أبريل 2011 وبأثر رجعي وتفعيل حق المواطنة بتوفير الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وتقاعد وتأمين صحي للجميع، لتفاجأ بمرسوم جديد يكرس هجوم الحكومة على مكتسبات الموظفين.وحذر لطفي الحكومة من أن الشغيلة المغربية تتابع عن كثب ما يتردد عن عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة، نظرا لعجزها عن الوفاء بالالتزامات الأساسية للمجتمع وللطبقة العاملة المغربية، واختيارها سياسة البحث عن موارد لتغطية عجز موازنتها من خلال إثقال كاهل الموظفين والفئات المتوسطة والفقيرة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وارتفاع أسعار والماء والكهرباء.وكان المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، موجة من الانتقادات والاحتجاج عليه من لدن النقابات التي اعتبرته يفتح باب تصدير الموظفين من طرف المسؤولين بين الإدارات العمومية بشكل غامض، سيما أنه نص على إمكانية نقل الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية تلقائيا إن اقتضت المصلحة ذلك، التي تضيف سلطات جديدة، حسب النقابيين المعارضين للمرسوم، إلى المسؤولين الإداريين الذين قد يستعملونها بشكل تعسفي كلما ارتأوا ذلك. هجر المغلي

نقابات تطالب بسحب مرسوم تنقيل الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان يناشدون عامل سلا التدخل لمنع تركيب لاقطات هوائية

بوتين يرفض تسليح المعارضة السورية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات