fbpx
حوادث

القاضي فتحي أمام المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء المقبل

المجلس يبت في طلبات الانتقال بناء على الخريطة القضائية

 قرر المجلس الأعلى للقضاء الاستماع إلى القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة الثلاثاء المقبل، بعدما كان مقررا ذلك الثلاثاء الماضي، وأكدت مصادر «الصباح» أن سبب التأخير وجود وزير العدل والحريات في زيارة إلى اسبانيا، ما تقرر معه تأخير انعقاد جلسات المجلس في دورته المفتوحة. وأفادت مصادر الصباح أن من ضمن فريق هيأة الدفاع التي ستتولى النيابة في ملفه أمام المجلس القاضية رشيدة أحفوظ والتي حضرت الخبرة الطبية التي خضع لها بناء على ملتمس المقرر في الموضوع، والتي لم تعط أي نتيجة واضحة، حسب مصادر الصباح، إذ أفادت “أن الفحص الإكلينيكي  النفساني لعادل فتحي خلص إلى أن  المعطيات والمعلومات المتوفرة لم تمكن من إبراز اضطرابات نفسية حالية على المعني بالخبرة أو الجزم بعدم وجودها، مما لم يتمكن معه من الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه في المأمورية”.
 وصرح عادل فتحي نائب وكيل الملك في اتصال مع «الصباح»  أن قضيته أصبحت ملغومة لعدة اعتبارات من ضمنها الانتقال الديمقراطي وصعوبة تنزيل دستور 2011 واعتبر أن القانون الذي يطبق على شخص واحد ليس بقانون، في إشارة إلى المشتكى بهما في شكايته عباس الفاسي وصرح الدين مزوار.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس سيتدارس كذلك مسألة الانتقالات التي تخص القضاة، خاصة بعد أن وضع معايير معينة لذلك، همت الأولويات والتنقيط وغيرها من المعايير التي أضحت معتمدة في ذلك في إطار الشفافية في التعامل مع هذه الملفات، خاصة بعد أن أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشهر الماضي، لائحة تضم المناصب الشاغرة في كل محكمة، تطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، حتى يتمكن القضاة المعنيون من الاستئناس به في تقديم طلبات الانتقال، وأكد الرميد في بلاغ له أن تلك المناصب الشاغرة المعلنة في كل محكمة ليست نهائية بحكم ما سيترتب عن حالات التقاعد والترقية والانتقال من محكمة إلى أخرى من تغييرات في المناصب،  وأضاف البلاغ أن كل الطلبات التي سيدرسها المجلس سيعتمد في شأنها على المعايير المحددة في الباب الثالث من النظام الداخلي للمجلس على ضوء الخريطة القضائية وما تقتضيه المصلحة القضائية، وحاجيات كل محكمة ووضعيات أصحاب
طلبات الانتقال، وأهاب الوزير بالقضاة المعنيين الاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة في كل محكمة وتقديم طلبات الانتقال، أو تجديدها عند الاقتضاء، على ضوئها، مع التقيد بتحديد الرغبات المعبر عنها في ثلاثة اختيارات.
ويبلغ عدد المناصب الشاغرة  في المحاكم حسب آخر تحيين للخريطة القضائية 389 منصبا، منها 41 يخص القضاء المتخصص التجاري والإداري، والباقي موزع بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وتتربع استئنافية البيضاء على رأس المحاكم التي تضم أكبر عدد من المناصب الشاغرة ب21 منصبا في قضاء الحكم وسبعة في النيابة العامة، تليها استئنافية مكناس وأكادير ومراكش ب12 منصبا شاغرا لكل واحدة بشأن قضاة الحكم، وخمسة بالنيابة العامة في مكناس ومراكش وأربعة بأكادير. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك المناصب ليست بصفة نهائية ويمكن أن تشهد تغييرات بناء على ما سيسفر عنه النظر في طلبات الانتقال والترقيات والتقاعد.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى