حوادث

تأجيل محاكمة معتقلي أحداث دمنات

أرجأت محكمة الاستئناف ببني ملال صباح الأربعاء الماضي النظر في ملف معتقلي السبت الأسود بدمنات، إلى غاية 18  من الشهر الجاري.
وبموازاة مع فصول محاكمة المعتقلين، نظمت هيآت سياسية ونقابية وجمعيات حقوقية بدمنات، بمشاركة مناضلي 20 فبراير بني ملال، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين في أحداث «السبت الأسود « الذين اعتقلوا بعد احتجاج سكان المنطقة على ما أسموه سياسة» التهميش والإقصاء».
وطالب المحتجون الذين احتشدوا أمام المحكمة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في أحداث السبت الأسود، وفك العزلة عن المنطقـة وتلبيـة مطالب السكان الاجتماعية، وتخفيف أسباب الاحتقان مع تحميل مدبري الشأن المحلي مسؤولية ما وقع لتجاهلهم الاحتجاجات الإنذارية السابقة وعدم أخذها بعين الاعتبار.
واعتبر منسق الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بدمنات، أن الإبقاء على المعتقلين بالسجن، لا يخدم مصلحة المدينة التي ما زالت تعيش غليانا واحتقانا بسبب حرمان الأسر من أبنائها الذين احتجوا على تردي أوضاع المدينة، وتوفير مناصب الشغل للشباب لانتشالهم من جحيم البطالة.
وطالب المتحدث بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين يقبعون في السجن، وإسقاط جميع التهم عن المتابعين في حالة سراح، مع تحميل المسؤولية إلى كل من تهاون في الاستجابة لمطالب سكان دمنات ما أدى إلى انفجار الأوضاع وخروج المسيرة السلمية عن هدفها المرسوم.
وعزا المصدر ذاته، ما حدث إلى نهج سياسات لا تفي بحاجيات سكان المنطقة، وحث مناضلي المدينة على الاستمرار في النضال إلى أن تتحقق كل مطالبهم المشروعة.
وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال، أفرجت عن ستة موقوفين شاركوا في أحداث دمنات الماضية، وقررت متابعتهم في حالة سراح. في حين أبقت على خمسة متهمين رهن الاعتقال وأودعتهم قسم الأحداث بالسجن المحلي ببني ملال. كما قضت بعدم الاختصاص وإرجاع المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال في حق متهمين آخرين.
وكانت المصالح الأمنية بدمنات، أحالت على محكمة الاستئناف ببني ملال ثلاثة عشر متهما أوقفتهم خلال هذه الأحداث، ووجهت إليهم تهم» التجمهر المسلح، ووضع عراقيل بالطريق العام لتعطيل حركة المرور، وكذا إلحاق خسائر مادية بأشياء مخصصة للمنفعة العامة فضلا عن إلحاق خسائر بمال منقول ومملوك للغير»

سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق