توصيات مؤتمر المحامين ستكرس عدم الرضا عن أوضاع المهنة

أحمد أبادرين محام بمراكش تساءل عن حق المتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية في اختيار من ينوب عنه يرى أحمد أبادرين، محام بهيأة المحامين بمراكش، أن النقاش خلال المؤتمر 28 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب سينصب حول مواضيع عديدة تستأثر باهتمام المحامين، إلا أنه لا يخفي في حوار مع «الصباح» أن لا تخرج تلك النقاشات وتوصيات المؤتمر عن التعبير عن عدم الرضا، دون اتخاذ مواقف واضحة بشأن المهنة. ينطلق اليوم (الخميس)، المؤتمر 28 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، في نظركم ماهي أهم المواضيع التي ستستأثر باهتمام المشاركين؟ يبدو أن الشأن المهني سيستأثر بحصة الأسد داخل أروقة المؤتمر 28 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، لاعتبارات تهم بالأساس عجز هيآت المحامين وجمعيتها في أخذ المبادرة في الحوار الدائر حاليا حول إصلاح منظومة العدالة وهو الحوار الذي لا يلمس المحامون من خلاله ما يفيد الاهتمام بشأنهم المهني. وبهذا الخصوص فإن المحامين ينتظرون من مؤتمر جمعية هيآتهم أجوبة حول القضايا التالية، الأولى تخص النظام المالي للهيآت، والثانية التنسيق بين الهيآت، والثالثة حول تفعيل دور المحامي في المجتمع، أما الرابعة حول التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الخامسة حول نظام التكافل الاجتماعي بين المحامين، السادسة تتعلق بالتكوين والتكوين المستمر لتجاوز الإعاقة المهنية Sclérose إضافة إلى دمقرطة الخدمات. وبخصوص التدبير المالي للهيآت، فإن أصوات المحامين في بعض الهيآت قد ارتفعت في شكل عرائض للمطالبة بافتحاص مالي لهيآتهم، لأنه كان من الفروض أن تبدأ المجالس أعمالها بإقرار ميزانية سنوية مع بداية شهر يناير يتقيد بها الأمين عند الصرف وتحدد فيها التوقعات حول المداخيل والنفقات وتحديد الأولويات، كما يتم تعيين مراقب للحسابات في الوقت نفسه.المداخيل الأساسية القارة للهيآت تأتي من أربعة موارد الأول الاشتراكات والثاني رسوم الدمغة والثالث رسم المرافعة والرابع عائدات حساب الودائع. وتخصص المبالغ المالية المستخلصة من حقوق المرافعة وجوبا لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبة وزارة المالية. لكن وفي غياب مراقبة وزارة المالية فإن بعض الهيآت حولت هذه المبالغ إلى حسابات التسيير وهو تدبير مخالف للقانون. خاصة أن الأمر يتعلق بملايين الدراهم بل ربما الملايير التي من المفترض أن تصرف فيما خصص لها بمقتضى القانون (أي التقاعد والمساعدة الاجتماعية). وعندما تكون أبواب المداخيل محددة ويمكن التنبؤ بنسب استخلاصها، فإنه من غير المعقول أن يتم تدبير المالية دون مخطط ميزانية.وعندما لا يرضى المحامون على تدبير شؤونهم المالية والأدبية أليس من حقهم عقد جمعية عمومية استثنائية لسحب الثقة وانتخاب نقيب ومجلس جديد للحرص على ضمان الشفافية والتدبير المعقلن لأموالهم؟ إذا كان القانون المنظم للمهنة لا يسمح بذلك، فإن على المشرع التدخل لإعادة النظر فيه بكيفية تسمح للمحامين بممارسة حقهم في الرقابة والمساءلة طبقا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور الجديد.كما تبدو ضرورة إصدار نص تشريعي خاص بنظام مالية الهيآت يحدد طرق مراقبتها وأوجه صرفها ويرتب الأولوية لتمويل تقاعد المحامين وتخصيص نسبة من المداخيل ترصد لزوما لهذا الغرض.فهل يستجيب مؤتمر الجمعية لهذا الموضوع ويقترح له حلولا؟شخصيا لا أتوقع أن تتضمن توصيات مؤتمر الهيآت أي مبادرة في هذا الاتجاه. ألا تلاحظون أن غياب التنسيق بين الهيآت ساهم إلى حد كبير في ما آلت إليه أوضاع المهنة؟ مجالس الهيآت تحاول (مجرد محاولة لم تعد ذات بال) التنسيق في ما بينها في إطار جمعية تسمى جمعية هيآت المحامين بالمغرب وهي جمعية مؤسسة سنة 1962 طبقا لقانون الجمعيات تخضع لمسطرة التصريح بالتأسيس والتجديد كغيرها من الجمعيات المدنية والانخراط فيها ليس إجباريا، تتكون أجهزتها من المجلس والمكتب والمؤتمر وندوة الرؤساء وندوة النقباء.يتكون مجلس الجمعية من جميع أعضاء مجالس الهيآت أما المكتب فيتكون من أعضاء منتخبين ومن النقباء الممارسين للهيآت ومن الرئيس السابق للجمعية، ومن بين مهام مكتبها السهر على التنسيق بين الهيآت الأعضاء في كل مجالات عمل الجمعية وطنيا ودوليا، وصياغة موحدة للأنظمة الداخلية للهيآت الأعضاء، وهي مهمة لم ينجح فيها مكتب الجمعية ووصلت الخلافات ذروتها بمناسبة دخول المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حيز التطبيق.وجمعية هيآت المحامين لا يشارك المحامون في انتخاب أجهزتها المسيرة ولا حق لهم في الترشح لها كما لا يملكون الحق في محاسبتها، هذه الجمعية لا يمكنها أن تفرض على المحامين مقترحاتها وهذا هو السر في عدم نجاح أجهزتها في القيام بمهام التنسيق بين الهيآت الأعضاء فيها.وهذا هو السر أيضا في وجود هيآت المحامين في موقف ضعف في الحوارات التي تجري مع أجهزة الدولة.ولذلك لا بد من إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة المحاماة بإضافة بند خاص بمجلس وطني للهيآت ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعيات العمومية لمختلف الهيآت (ويجب التنصيص على تنافي العضوية بمجلس الهيأة مع العضوية بالمجلس الوطني للهيآت) وتكون من مهام المجلس الوطني تمثيل المحامين وهيآتهم لدى المؤسسات العمومية وتوحيد قواعد ممارسة المهنة والتكوين المهني والمستمر للمحامين، وضبط تسجيل المحامين الأجانب، وتحديد واجبات المساهمة في التكافل الاجتماعي للمحامين طبقا لمبدأ كل حسب قدرته ولكل حسب حاجاته.فهل يستجيب مؤتمر هيآتنا لهذا المطمح؟ شخصيا لا أتوقع ذلك لأسباب معروفة وسيبقى على المحامين خاصة الشباب منهم سلوك طرق أخرى للضغط والاحتجاج للدفع بالمشرع للاستجابة لهذا المطلب. يرى البعض أن هناك غيابا شبه تام لدور المحامين في المجتمع، في نظركم بصفتكم ممارسا إلى ماذا يرجع ذلك بالضبط؟مهمة تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية موكولة إلى المحامين بمقتضى القانون (المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) لم يتم تفعيلها بحيث ما زلنا نلاحظ وجود طوابير من البشر أمام بعض مكاتب الإدارات العمومية المختصة بتسليم بعض الوثائق الإدارية سواء للمغاربة أو للأجانب، والأجانب يستغربون لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم لقضاء مآربهم أمام الإدارات العمومية خاصة ما يتعلق بسحب بطاقات الإقامة أو تجديدها أو سحب رخص إنجاز مشاريع استثمارية إلى غير ذلك من الوثائق التي تسلمها الإدارات العمومية، والمواطنون المغاربة يستغربون من جهتهم عدم قدرة المحامين على تمثيلهم في سحب جوازات سفرهم ورخص إقامة مشاريعهم الاقتصادية والتجارية وكل ما يهم حياتهم المدنية وحتى السياسية (لماذا لا يقبل مثلا من المحامين النيابة عن مرشحين للانتخابات الجماعية والتشريعية في إيداعات طلبات ترشح هؤلاء لدى السلطات المعنية، لماذا تلزم القوانين الانتخابية المرشح بالحضور شخصيا لدى السلطات المعنية لإيداع طلب ترشحه).فمن المسؤول عن عدم تفعيل المهام المنوطة بالمحامين؟ هل وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم الحكومة كلها أم أن الخلل في المحامين أنفسهم؟ لماذا أثار موضوع التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الكثير من الانتقادات حول مسألة تدبيرها؟ النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة «التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب»، التي من بين أهدافها الأساسية تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم دفعها من قبل المستفيدين من خدمات التعاضدية. وإحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين، غير أن النظام الأساسي للتعاضدية غير دستوري ومخالف لمقتضيات القانون الذي يقر حق جميع الأعضاء في الترشح والتصويت لاختيار المندوبين، لأن النظام الأساسي للتعاضدية يعتبر الفائزين في الانتخابات المهنية للمحامين مكتسبين في الوقت نفسه لصفة مندوبين للجمع العام للتعاضدية.وبما أن الانتخابات المهنية للمحامين تخضع للضوابط المنصوص عليها في القانون 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي تستثني صراحة فئة المتمرنين من حق التصويت كما تستثني فئة الرسميين ذوي أقدمية أقل من عشر سنوات من حق الترشح لعضوية المجلس.فإن عدم مشاركة هاتين الفئتين في انتخاب المندوبين للجمع العام للتعاضية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، لا بالتصويت ولا بالترشح، يعتبر مخالفا للدستور بالرغم من أنهم أعضاء كاملي العضوية في التعاضدية طبقا للمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والمادة 7 من النظم الأساسية للتعاضدية.وتبعا لذلك فإن أي عضو منخرط في التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب له الحق في الترشح مندوبا للجمع العام لهذه التعاضدية وفي الترشح للعضوية بمجلسها الإداري وبمكتبها المسير وفي الترشح لمنصب رئيسها دون قيد أو شرط، ويستوي في هذا الحق كل المحامين متمرنين ورسميين ونقباء وكل تمييز أو إقصاء لأي اعتبارات كيفما كانت يعتبر مساسا بالحقوق المكفولة دستوريا لمنخرطي التعاضدية.لذلك يتعين إعادة النظر في هذه النظام بما يكفل حق جميع المحامين رسميين ومتمرنين في الترشح والتصويت في جميع الانتخابات المتعلقة بالتعاضدية دون تمييز. صندوق خاص بالتكافل الاجتماعي هذا الموضوع شغل الكثيرين وتعاملت معه كل هيأة بطريقة مختلفة منها من قرر لهذا الغرض تخصيص جزء من أتعاب المحامين في نوع من القضايا، ومنها من قرر توزيع نوع من القضايا على المحامين. غير أن كل هذه الاجتهادات اصطدمت بمعوقات إما قانونية أو واقعية.وبما أن نظام التكافل بين المحامين يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لهم بما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي أو الوفاة. فإنه وإن كان القضاء يلغي نماذجه حتى الآن لجهة الشكل، فإنه لا يمكن رفضه من حيث أهدافه.يعلم الجميع أن بعض المحامين يعيشون على الكفاف ولا نجد في رصيدهم حتى ما يكفي لدفنهم عند وفاتهم فبالأحرى رعايتهم هم وأبناؤهم في حال عجزهم عن العمل.الدولة لا تساهم بأي قسط في هذا الباب بالرغم من الدور الذي يقوم به المحامون في مجال تحقيق العدالة التي هي مسؤولية من مسؤوليات الدولة. وهي مناسبة لتوجيه نداء إلى الحكومة من أجل فتح حوار حول هذا الموضوع من أجل المساهمة في تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الداعية إلى تعزيز النظام التكافلي في المجتمع.ولهذا الغرض ينبغي تأسيس صندوق خاص يديره مجلس يتكون من سبعة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية ويرأسه نقيب سابق ويقدم تقريره خلال الجمعية العمومية الملتئمة خلال شهر دجنبر من كل سنة وفق نظام داخلي مصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للمحامين. دون أن نغفل ضرورة شمل المحامين بالتغطية الصحية الإجبارية وضمان تقاعدهم على غرار باقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وهذه من المطالب الملحة التي على الدولة الاستجابة إليها.فهل يصدر عن مؤتمر هيآتنا مشروع نظام تكافلي؟ شخصيا لا أتوقع ذلك لأنه لو كانت الإرادة والتصور متوفرين لنشر المشروع قبل المؤتمر بستة أشهر على الأقل. مرسوم المساعدة القضائية ينزع عن المحامين سلطة تحديد الأتعابنظمت وقفات احتجاجية ضد مرسوم تحديد أتعاب المساعدة القضائية يوم 30 ماي الماضي، من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا ببهو مختلف محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية بالمغرب بدعوة من مجالس هيآت المحامين تنفيذا لتوصية من مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب ضد مرسوم تحديد أتعاب المساعدة القضائية.ويبدو أن غضب المحامين يرجع إلى أمرين الأول أن المرسوم ينزع عن مؤسساتهم سلطة تحديد وأداء الأتعاب المستحقة للمحامي في إطار المساعدة القضائية، والأمر الثاني يرجع إلى التخوف من اعتماد معايير هذا المرسوم من قبل قضاة غرف المشورة المكلفة بالبت في الطعون المتعلقة بتحديد أتعاب المحامين خارج إطار المساعدة القضائية. ولم يصدر أي بيان عن وزارة العدل يطمئن المحامين على احترام سلطة النقيب في تقدير الأتعاب.في فرنسا يعرف الجميع معايير تحديد الأتعاب مثلا استقبال الزبناء يؤدى عنه 100 أورو عن كل ساعة، وتتراوح أتعاب الإجراءات والمرافعات ما بين 500 يورو و 1500 أورو بالإضافة إلى مبلغ إضافي يحتسب على أساس نسبة 10 في المائة من المبلغ المتحصل عليه عند التنفيذ، وهذه المعايير هي التي يعتمدها مرسوم أداءات أتعاب المساعدة القضائية التي تؤديها الدولة عن المتقاضي إما بصفة كاملة 100في المائة وإما بصفة جزئية حسب الوضعية المادية لطالب المساعدة القضائية.غير أن ما يدعو إلى الاستغراب، لا هنا ولا في فرنسا، هو عدم الحديث عن حرية المستفيد من المساعدة القضائية في اختيار المحامي الذي يلجأ إليه، وإذا كان بعض النقباء يراعون مبدأ حرية الزبون في اختيار المحامي الذي يطمئن إليه حيث يستدعونه للتشاور قبل إصدار مقرر بتعيين محام له، فإن جلهم يصدر مقررات بالتعيين دون مراعاة مبدأ الحرية ويفرضون على المتقاضي محاميا قد لا يطمئن إليه، وكأن استفادة شخص من قرار المساعدة القضائية يقابله حرمانه من حرية اختيار المحامي.فهل يجيب المؤتمر 28 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب عن هذه المواضيع وهل تسفر أشغاله عن توصيات تعالج هذه المواضيع أم أن لجنة الشؤون المهنية ستعرف صخبا ونقاشا حادا لينفرد مكتب الجمعية كعادته بصياغة توصيات قد لا تعكس خلاصات النقاش.يبدو أننا (نحن المحامين) نمسك دائما الثور من الجهة التي يستطيع معها أن يجرنا إلى حيث يريد.ففي صراعنا مع الوزارة الوصية (نسميها هكذا) ومع الحكومة بشكل عام، ومع المسؤولين القضائيين، حول مطالبنا المهنية (أوضاع اجتماعية مزرية، وكرامة مداسة...)، لم نفلح بعد في ابتكار الوسائل التي تمكننا من عرض مطالبنا بشكل واضح يجلب تعاطف باقي مكونات المجتمع التي نريدها أن تنضم إلينا في وقفاتنا الاحتجاجية، فمتى نراجع مناهج تدبيرنا لشأننا المهني؟؟. أجرت الحوار: كريمة مصلي

توصيات مؤتمر المحامين ستكرس عدم الرضا عن أوضاع المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات