“البام” يطالب بإرجاع الأموال المهربة إلى الخارج

دعا محمد لحميدي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وعضو فريقه في مجلس المستشارين، نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إلى التدخل الفوري من أجل إرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك من خلال إعمال الآليات الدولية لمحاربة تبييض الأموال وتهريبها، وتشديد المراقبة.وقال لحميدي، الذي لم يتلق جوابا مقنعا من قبل الوزير الاستقلالي، إنه بعد مرور أكثر من سنة ونصف من عمر الحكومة، بدأت تلوح في الأفق بعد الأخطار المحدقة بالاقتصاد الوطني، وتتجلى بالخصوص في لجوء الحكومة إلى الاستدانة بشكل مفرط وفق طاقة البلد. وأوضح لحميدي قائلا "كان مطلوبا أن تعمل الحكومة على القطع مع منطق التقويم الهيكلي الذي عانت البلاد من ويلاته، وتغيير نموذج النمو في اتجاه تنمية إرادية نابعة من اختيار وطني بعيدا عن أي انغلاق مستحيل واقعيا، والأخذ بالنماذج التي حققت نجاحات مهمة". وأوضح أن حكومة بنكيران تتعرض لضغوطات من قبل بعض اللوبيات، يمكن أن تجد نفسها أمام ضغوط بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على معدلات الاستثمار. وفي هذه الحالة، يمكن للحكومة أن ترد بإقرار تدابير حازمة لمنع تهريب الأموال من المغرب، وفرض إجراءات أمنية مشددة على الحدود، وإنزال عقوبات بمن يثبت تورطه في هذه القضايا، يقول المصدر نفسه. وقال القيادي في «البام» لـ «الصباح»، إن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب يعتبر أحد مظاهر الفساد التي تنخر الاقتصاد الوطني. وتضم هذه الجريمة الاقتصادية طرقا مختلفة منها العمولات التي يحصل عليها بعض المسؤولين من قبل مؤسسات أجنبية، ويتم تحويلها مباشرة إلى حسابات مجهولة في بنوك سويسرية أو بنوك «الجنات الضريبية». كما يتم أيضا التحايل على القانون من خلال القيام بمبادلات تجارية وهمية من أجل تحويل الأموال إلى الخارج، أو خلق شركات مجهولة بالجنات الضريبية تقوم بلعب دور الوسيط من أجل تبييض الأموال المتحصلة من التحايل في أثمنة وكمية السلع والبضائع المعدة للتصدير. وتظل بعض الممارسات المعروفة في قطاع تصدير المعادن من أشكال التهريب المعروفة من خلال عدم التصريح بالكميات الحقيقية المعدة للتصدير، هذا علاوة على تبييض رؤوس أموال أخرى عبر سبل ووسائل مختلفة.ويقرّ المصدر ذاته أن الأرقام الحقيقية تتجاوز بكثير التقديرات المعلنة حول حجم الأموال المهربة من المغرب، والتي تشكل نسبة هامة من الناتج الوطني الداخلي، علما أن لتهريب الأموال مضاعفات خطيرة على الاقتصاد والتنمية، لأنه يضعف الاستثمارات، ويؤدي إلى تراجع في الاستهلاك، كما له عواقب وخيمة غير مباشرة على ميزان الأداءات، لأن الأموال التي تهرب إلى الخارج لا تعود إلى الوطن، ولن يستفيد منها. عبدالله الكوزي

“البام” يطالب بإرجاع الأموال المهربة إلى الخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة باعت أزيد من 900 هكتار من أراضي الدولة

بورتري: يومير... مدرب ضل طريق الطب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات