عصابة باعت أزيد من 900 هكتار من أراضي الدولة

- أفرادها جنوا أزيد من 30 مليارا بشيكات لفائدة الخازن العام للمملكة - العصابة مكونة من موظف بالمالية وآخر بالأشغال العمومية ووسيط ينطلق، اليوم (الأربعاء)، بغرفة جرائم الأموال، باستئنافية البيضاء، واحد من أغرب ملفات النصب والاحتيال، تورطت فيه عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص، بينهم موظف بوزارة المالية، وآخر بالأشغال العمومية، جنوا الملايير، عن طريق صنع عقود مزورة لعقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص مقابل ملايير السنتيمات، تسلموها بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير لفائدة الخزينة العامة. وحسب وثائق القضية التي انصبت على عقارات فلاحية للدولة، من مساحات كبيرة ومختلفة بينها 245 هكتارا و97 هكتارا و85 هكتارا و40 هكتارا، فإن عمليات الاحتيال اكتشفت بعد أن تقدم، أمام المدير الجهوي للأملاك المخزنية، محام ينوب عن زوجين، اقتنيا، كل واحد لحسابه الخاص، 26 رسما عقاريا مملوكا للدولة، يطلبان بواسطة المحامي تسوية وضعية هذه العقارات ونقل ملكيتها إليهما، سيما أنهما باشرا جميع إجراءات الاقتناء.واستغرب مسؤول المديرية المطلب، سيما أن الإدارة لم تباشر أي مساطر قانونية في هذا الشأن.وأحيلت القضية على النيابة العامة التي أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع، لتقف التحقيقات على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف بالمالية والثاني موظف سابق بمصلحة نزع الملكية بوزارة الأشغال العمومية، فيما كان الثالث الخيط الرابط بين الضحايا من الراغبين في الحصول على غنائم عبارة عن مساحات كبيرة من هكتارات الدولة.وأفلحت عناصر العصابة في الإيقاع بضحاياهم بواسطة عقود تفويت أنجزها الموظف السابق بوزارة الأشغال العمومية من نماذج كان يحتفظ بها عندما كان يزاول مهامه، وقلدها بواسطة السكانير ليحافظ على توقيعات المسؤولين المكلفين بالتفويت، مقابل تسلم شيكات تتضمن مبالغ مالية أقلها مليار سنتيم، تكون محررة لفائدة الخازن العام وغير قابلة للتظهير، وهي الشيكات التي تمكن المتهم الثاني، الموظف بالمالية، من صرفها لحسابه بطريقة احتيالية، إذ أنه يتوفر على حساب مفتوح بالوكالة البنكية المركزية التابعة للخزينة العامة بالرباط.وتوجد بعض العقارات التي أوهم المتهمون ضحاياهم ببيعها لهم في مناطق حساسة وإستراتيجية في ابن سليمان والمنصورية قرب المحمدية وبوزنيقة والنواصر وعين حرودة والبيضاء، وكان أحد المتهمين يدرس العقار ويتصل بمسؤول في الأملاك المخزنية الذي يؤكد له أنها فعلا مملوك للدولة، قبل أن تبدأ عملية تزوير العقود، حتى تنطلي الحلية على المشترين، إذ أنهم إن توجهوا إلى المحافظة العقارية للسؤال عن مالك الأرض فإنهم يجدون الكلام نفسه الذي قاله لهم الوسيط.وحسب المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن مساحات العقارات همت رسما مكونا من 245 هكتارا واثنين من 85 هكتارا، وآخرين مساحتهما 40 هكتارا للواحد وعقار بمساحة 106 هكتارات، إضافة إلى عقارات أخرى تتفاوت مساحتها بين 5256 مترا مربعا وهكتار واحد.أما المبالغ المالية المسحوبة بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، فقد تعدت 30 مليارا. إضافة إلى أوامر بالأداء أو الدخل موقع ومصادق عليها من قبل رئيس مصلحة الأداءات والمداخيل والمحاسبة بالخزينة الوزارية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وهي الوثائق التي كانت تسقط الضحايا في الطعم ويعتقدون أن الأموال توصلت بها الدولة، وبالتالي أن العمليات المنجزة صحيحة وسليمة.وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن أفراد العصابة نصبوا بالطريقة نفسها على مقاولين عقاريين معروفين، وعند افتضاح أمرهم واكتشاف اعتمادهم على النصب والتزوير للإيقاع بضحاياهم، أحجم المقاولون المعنيون عن تقديم شكاياتهم خوفا على سمعة شركاتهم العقارية، وهو ما فوت تجميع كل ضحايا العصابة التي انطلقت في تنفيذ عملياتها منذ 2010 وحصلت على الملايير، سواء تلك التي دفعت في شيكات غير قابلة للتظهير، أو على شكل عمولات التدخل وتسهيل مساطر الحصول على أراضي الدولة.يشار إلى أن المتهمين كانوا أوقفوا تباعا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنيط بها البحث، قبل أن يجري الاستماع إليهم، ثم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أحالتهم على نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، الذي أودعهم سجن عكاشة وباشر معهم التحقيق التفصيلي قبل إحالتهم على غرفة الجنايات. المصطفى صفر

عصابة باعت أزيد من 900 هكتار من أراضي الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السراح المؤقت لـ 61 تلميذا في ملف الشغب

اللاعب أكبر مستفيد في عهد جامعة الفهري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات