الأولى
عدم تنفيذ الأحكام يكبد الخزينة 400 مليار
اتهمت المعارضة الحكومة، في شخص وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بحرمان خزينة الدول من 4 ملايير درهم، وذلك بتقاعسها في تنفيذ أحكام القضاء ورفضها تحصيل الغرامات التي تحكم بها المحاكم المغربية لصالح الدولة.
وكشف الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ردا منه على جواب للرميد قال فيه إن وزارة العدل ليست لها سلطة على باقي الإدارات كي تنفذ الأحكام، أن الحكومة، التي تصر على ضرب القوة الشرائية للمواطنين باعتماد خيار الزيادة في أسعار المواد الأساسية، بإمكانها أن ترفع موارد الدولة إذا تمكنت من تنفيذ
