الداخلية تحتفظ بالتقطيع الانتخابي للمدن الكبرى

تسخينات انتخابية تخيم على مناقشات بلجنة الداخلية وسط تحفظ على سلطات الوصاية في إحداث الجماعات اقترح مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الترابية، الحفاظ قدر الإمكان على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى. وتكشف هذه الفقرة توجه وزارة الداخلية إلى الاحتفاظ بنظام وحدة المدن الكبرى، الذي بدأ تجريبه في انتخابات 2003، وهو ما يقطع مع دعوات بعض الأحزاب إلى ضرورة مراجعة هذه النظام، بعد مضي عشر سنوات على اختباره بست مدن مغربية، بديلا عن نظام المجموعة الحضرية، وهو التوجه الذي سار ضد مطالب منتخبين محليين اعتبروا أن "وحدة المدينة يطرح جملة من المشاكل بالنسبة إلى المقاطعات، ونظام التمويل وآلية تنفيذ برامجها بشراكة مع السلطة الوصية، ما يؤكد فشل نظام وحدة المدينة على صعيد مجموعة من المستويات، خاصة ما يتعلق بتراجع ميزانيات المقاطعة".وظهرت خلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب، بشأن مقتضيات المادة السابعة التي تمنح لوزير الداخلية، سلطة إحداث الجماعات وتحديد تسميتها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصي على قطاع الجماعات المحلية، كما تعين بقرار منه الحدود الترابية للجماعات وعند الاقتضاء مراكزها. ويشير النص إلى أنه "يحدد داخل كل جماعة معينة، بقرار من وزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا"، وهو ما يعتبره بعض النواب تعسفا يمكن تجاوزه في حال منحت صلاحية تحديد الدوائر وتسميتها إلى القانون، وليس بناء على قرارات إدارية تصدرها وزارة الداخلية.ووفق مقتضيات مشروع قانون 131.12، التي يجري البت فيها والتصويت عليه، ضمن لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، يوم غد الخميس، فإنه وقع تمييز بين معايير تحديد الجهات والأقاليم ثم الجماعات المحلية. ويشترط في تحديد الدوائر الترابية للجهات، "مراعاة الفعالية والنجاعة بوصفه أساسا جوهريا في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات جغرافية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس في ما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية". وبذلك فإن "تكوين الجهة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها، بما تستجيب لمبدأ الانسجام الجغرافي". وينص مشروع وزارة الداخلية على الاستناد "إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد قائمة على التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية، وذلك مع التقيد بمستلزمات ثلاثة، متمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على وحدة الكيانات الإدارية"، وذلك قصد "تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها، واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة الجهة".وتقترح الداخلية، بخصوص الأقاليم، أن يراعى في تحديدها "ملاءمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات التنمية، وولوج السكان إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية"، والأخذ بعين الاعتبار دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة إلى أخرى. في المقابل، يفترض أن يراعي "تحديد الدوائر الترابية للجماعات، التكامل المجالي بين القروي والحضري، وبين الحواضر وضواحيها، وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة". إحسان الحافظي

الداخلية تحتفظ بالتقطيع الانتخابي للمدن الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات