الرميد يخسر دعوى ضد كاتب ضبط

أعفاه من المسؤولية والمحكمة اعتبرت أن قرار الوزير لم يبين الأسباب ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الخميس)، قرار الإعفاء الصادر عن وزير العدل والحريات، في حق رئيس كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير، واعتبرت المحكمة أن قرارات الإعفاء من المهام التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة على مستوى الغاية منها، أو مدى التزامها بمعايير محددة مسبقا من قبل الإدارة، أو على مستوى الأسباب التي تبنى عليها تلك القرارات، وأن عدم ثبوت الأسباب المعتمدة من قبل الإدارة في قرارها.يوجب إلغاءها. وأضافت أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية، وأن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم، وفقا مبادئ احترام القانون والشفافية والمصلحة العامة عملا بمقتضيات الفصلين 154 و155 من الدستور، فإن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التزام الإدارة بتعليل قراراتها بحكم أن شكلية التعليل تعد أحد معايير شفافية العمل الإداري.وتعود وقائع الملف إلى القرار الذي اتخذه وزير العدل والحريات في 13 يناير الماضي، مباشرة بعد زيارته ابتدائية القصر الكبير، في حق فخرالدين بنحدو، رئيس كتابة الضبط بالمحاكم الذي أكد في دعواه التي رفعها أمام المحكمة الإدارية فوجئ في 18 يناير الماضي بقرار إعفائه من مهام رئاسة كتابة الضبط، واعتبر أن القرار المذكور مشوب بالشطط في استعمال السلطة لخرقه القانون، بحكم أنه لم يبين الواقعة المادية التي دعت إلى اتخاذه، ولم يوضح المصلحة الإدارية التي روعيت في إصداره، فجاء بذلك خارقا للمادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن وجوب تعليل القرارات الإدارية، كما أن القرار المذكور منعدم السبب على اعتبار أنه بعد تعيينه تم القضاء على المخلف وصنفت المحكمة التي يشتغل بها من بين أوائل المحاكم في الإنتاج، وأن التفتيش الرئاسي المجرى أثبت جديته وسهره بفعالية على تصريف جميع أعمال كتابة الضبط، وأنه منذ تعيينه وهو يحصل على نقطة 20/20، لذلك لم يكن هناك مبرر لإنهاء مهامه رئيسا لمصلحة كتابة الضبط ، فضلا على أن القرار محل الطعن خرق مقتضيات المرسوم المتعلق بشأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتمس إلغاء قرار الوزير مع ما يترتب عن ذلك قانونا. جواب وزارة العدل والحريات الذي قدمه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير العدل والحريات أكد من خلاله أن المعني بالأمر تعامل مع التكليف بمهمة وكأنه حق مكتسب، ذلك أن إسناد المهام والإعفاء منها يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ويقومان بدرجة أساسية على مقومات الطمأنينة والثقة والقدرة على تنزيل التصورات والبرامج الكفيلة بضمان التدبير الأمثل للمرافق العمومية، وأن مهمة رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أسندت للمعني بالأمر لاعتبارات تتعلق بالمرفق العام، وهي مجرد مهمة إدارية تستند الإدارة في خلقها وإنهائها على صلاحياتها في تسيير المرفق العام،علما أن التكليف بالمسؤولية لا علاقة له بتحسين الوضعية النظامية والإدارية، وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يمس هو الآخر تلك الوضعية سلبيا، ولا يترتب على التكليف بمهمة الحصول على حق مكتسب، كما أن الإعفاء منها لا يعتبر عقوبة تأديبية. كريمة مصلي

الرميد يخسر دعوى ضد كاتب ضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: مستعجلات آسفي ستتوقف

العنصر يرجئ النقاش حول رئاسة النساء الحركيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات