أحكام تجارية تهدد مصالح عمال “كورفيك”بالمحمدية

أكدوا أن الأحكام الصادرة لصالحهم لا تحظى بالنفاذ المعجل مقارنة مع باقي الدائنين حذر مناديب عمال شركة "كورفينيك" بالمحمدية، من التلاعبات التي عرفها المزاد العلني للأملاك العقارية في ملكية (ه.ا.م) صاحب الشركة، بعد أن صدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف التجارية يقضي بإعلان إفلاسها، لأنها أضرت بحقوق العمال وتسببت في حرمانهم من ديونهم، التي هي عبارة عن أجور ما زالت في ذمة الشركة.وكشف مناديب العمال في شكاية لهم إلى وزير العدل والحريات، اقتصار "السنيدك" الذي عينته المحكمة، في إجراءات الحجز على عقارات خاصة في ملكية مالك الشركة في مختلف التراب الوطني له فيها نسب الشياع، ما جعل صاحب الشركة يتصرف في عقارات أخرى ليست عليها حجوزات أو مملوكة على الشياع، بكل حرية.ونبه العمال في شكايتهم أن المحكمة الابتدائية التجارية أدانت كل أبناء الراحل (ا.م) بسوء التسيير، غير أن هذا الحكم ألغي في مرحلة الاستئناف، رغم أنهم كانون يديرون الشركة، بدليل أن أحد أبنائه هو من كان يقوم بجرد كشف الميزانية السنوية، ما جعل الحكم الاستئنافي يبرئهم من مسؤولية إفلاس الشركة، وينقذ ممتلكاتهم من البيع في المزاد العلني.وأضافت الشكاية أن ارتباكا في قرار أحد البنوك الدائنة للشركة مس بمصالح العمال، إذ قام البنك في البداية بإعلان تنازله عن الدعوى ضد الشركة والتخلي عن ديونه لها، غير أن وثيقة التنازل سيتم سحبها من ملف القضية. وأمام إصرار دفاع العمال على إرجاعها، أعيدت بصيغة جديدة بعد أن أخبروا أنهم عثروا عليها في خزينة أحد المكاتب. ورغم أن الواقعة سجلت في محضر الجلسات بالمحكمة التجارية، إلا أنه لم يفتح تحقيق في هذا الأمر رغم خطورته، بل إن البنك سدد له الديون على ثلاث دفعات في ظرف سنة، رغم اعتراض دفاع العمال ومطالبته بإيقاف التسديد، الأولى كانت بمبلغ ستة ملايين درهم والثانية بـ16 مليون درهم، والثالثة 20 مليون درهم، بدعوى أن الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، في حين لم تنفذ الأحكام الخاصة بهم بالسرعة نفسها رغم أنها هي أيضا مشمولة بالنفاذ المعجل، إذ سددت 27 في المائة من الديون للعمال بفضل جهود أحد القضاة، الذي وعدهم بمعالجة الأمر بشكل إنساني وبتسديد الديون المتبقية، إلا أنه نقل إلى مدينة أخرى.وأشار العمال إلى أنه من بين العراقيل التي يعانيها ملفهم أمام القضاء التجاري، تعاقب خمسة قضاة منتدبين للإشراف عليه، وأن كل قاض منتدب يعيد الملف إلى نقطة الصفر، من أجل الاطلاع عليه وفهم وقائعه ومعاينة الوثائق المعروضة فيه، الأمر الذي جعل الملف يقضي ست سنوات أمام القضاء بدون نتيجة، رغم أن عمالا قضوا نحبهم بسبب أمراض، قال المحتجون، إنه كان ممكنا علاجها لو سويت مشاكلهم.وكشفت العمال، أنهم قاموا بوقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بعد وضع مبلغ 48 مليون درهم في صندوق المحكمة، غير أنهم لاحظوا باستغراب أن الأحكام التي في صالح رئيس المقاولة أو الشركة المفوت إليها أو البنك يتم تنفيذها بسرعة قياسية، مقارنة مع الأحكام الصادرة لصالحهم.وسجل العمال أن المسؤولين الجدد للشركة بعد تفويتها لهم، لم يلتزموا بما جاء به دفتر التحملات بتشغيل 187 عاملا رسميا، كما لم يقوموا بأي استثمار، بل اقتصروا على بيع قطعة أرضية تفوق 30 هكتارا بمبلغ 126 مليون درهم، وهو المبلغ نفسه الذي فوتت به شركة "كورفيك". مصطفى لطفي

أحكام تجارية تهدد مصالح عمال “كورفيك”بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز "ماحيا" بقلعة السراغنة

إحالة رئيس جماعة أغبالوا ونائبه على غرفة الجنايات المالية بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات