3 أسئلة: أبشير: “البيجيدي” متخوف من المخارج الدستورية للأزمة

كيف استقبلتم الرد القوي لرئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على دعوة صلاح الدين مزوار الحكومة إلى الاستقالة؟ نحن في التجمع الوطي للأحرار، نعتبر أن كلام رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ردا على القراءة التي أعطاها رئيس الحزب صلاح الدين مزوار للوضع السياسي والدستوري للأغلبية الحكومية الحالي، هو كلام غير مسؤول يأتي خارج سياق كلام رئيس الحزب، الذي قدم قراءة سياسية ودستورية للأزمة التي تشهدها الأغلبية الحكومة، على اعتبار أن أحد أهم مكوناتها الحزبية أعلن نيته في الانسحاب منها، ما يضعنا في مواجهة تمرين سياسي ودستوري يجب حله بشكل ديمقراطي.وما قاله صلاح الدين مزوار في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء يدخل في إطار النقاش الديمقراطي العمومي، الذي يواكب الحياة السياسية للبلاد، حيث استعرض، بكل موضوعية، المخارج السياسية والدستورية لهذه الأزمة، انطلاقا من ضرورة العمل على حل المشكل سياسيا بين مكونات الأغلبية، وإن لم تتوفق الأغلبية في هذا المسعى فأنها ستصبح حكومة دون أغلبية، ومن المنطقي آنذاك أن تقدم استقالتها لأنها ستفتقد إلى أحد أهم عناصر الحكومة وهي الأغلبية العددية بمجلس النواب. بوانو ذهب إلى حد وصف كلام مزوار بـ»عودة التحكم ونكوص الدستور». ما هو تعليقكم على ذلك؟نأسف لخطاب التخويف وشيطنة كلام الآخر، الذي أصبح عملة رائجة لدى قيادات حزب العدالة والتنمية لدرجة أنها «بدات كتبسال»، خاصة أن ما قام به رئيس الحزب من استعراض تسلسل المخارج السياسية والدستورية للأزمة الحكومية ليس جديدا، إذ سبق لقيادات من حزب رئيس الحكومة أن أثارتها عن طريق التلويح بانتخابات سابقة لأوانها، أكثر من ذلك هددوا أنهم «غادين يحطو السوارت ويمشيو»، أمام هذا الخطاب المزدوج نعتبر أن في ذلك مصادرة لحق الآخر في التعبير عن رأيه أكثر من ذلك، فإن مزوار يرأس حزبا في المعارضة، والدستور يمنحه كل الضمانات للتعبير عن مواقفه السياسية بكل حرية. ألا تعتقدون أن دعوة كهاته تعد تدخلا في شؤون الأغلبية التي لا يحق لأحزاب المعارضة الخوض فيها؟ مواقف حزب العدالة والتنمية تجعلنا نتساءل ما إذا كانوا يطلبون منا أن نعتبر هذه الحكومة شيئا مقدسا، في حين أنها تفتقد إلى أبسط شروط قيادتها لتدبير الشأن العام، ألا وهي التوفر على الأغلبية البرلمانية، ونحن نعتبر أن هناك خللا يجب معالجته في إطار الدستور الذي ينص صراحة في فصله الـ47 على استقالة الحكومة، لكن الظاهر أن بعض قيادات حزب رئيس الحكومة تتخوف من المخارج الدستورية للأزمة الحكومية. وأمام رد فعل كهذا نستغرب رفض قيادات العدالة والتنمية فرضية الاستقالة مادامت أمرا منطقيا وطبيعيا في كل حكومات العالم التي لم تتمكن من الحفاظ على أغلبيتها العددية، ومادامت العودة إلى صناديق الاقتراع تشكل أحد الحلول التي يسطرها الدستور في مثل هذه الحالة. يونس أبشير عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرارأجرى الحوار: ياسين قطيب

3 أسئلة: أبشير: “البيجيدي” متخوف من المخارج الدستورية للأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبو حمزة المغربي في شباك الفرقة الوطنية

دراسة في القانون: المحاكمة العادلة على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي الدولي (الحلقة الخامسة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات