fbpx
الأولى

1439 شكاية ضد المحامين

بلغ عدد الشكايات الموضوعة ضد المحامين المتابعين، سواء من خلال شكايات مباشرة أمام النيابات العامة أو أمام الهيآت خلال 2019، ما مجموعه 1439، من بينها 1178 شكاية تلقتها النيابة العامة وأحالتها على نقباء الهيآت، أي ما نسبته 82 في المائة من مجموع الشكايات، كما توصل النقباء مباشرة بعدد من الشكايات وتم تحريك المتابعة من قبلهم في 261 منها بنسبة 18 في المائة من مجموع الشكايات، على اعتبار أنه يتم إشعار النيابة العامة فقط بعدد المتابعات المثارة، أما الشكايات التي يتلقاها النقيب مباشرة ويتخذ بشأنها قرارا بالحفظ فلا تشعر بها، وبالتالي يتعذر التعرف على العدد الحقيقي لمجموع الشكايات التأديبية المقدمة في مواجهة المحامين، وفق التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة الثلاثاء الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين، أصدر فيها نقباء الهيآت 1181 قرارا، مما يشكل نسبة 82 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، من بينها 124متابعة تأديبية فتحت في مواجهة المحامين المشتكى بهم، أي بنسبة 10 في المائة، بشأن الشكايات المحالة عليهم من قبل النيابة العامة، في حين تقرر حفظ باقي الشكايات، 90 في المائة، إما بشكل صريح أو ضمني.

وأورد التقرير أن النيابات العامة طعنت في عدد من مقررات النقيب، خاصة تلك المتعلقة بالحفظ، إذ أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، ما مجموعه 368 قرارا، قضت في 120 منها بتأييد مقررات النقيب بالحفظ الضمني، و98 قرارا بتأييد مقرر النقيب بالحفظ الصريح بنسبة 27 في المائة، وفي مقابل ذلك ألغت غرفة المشورة مقررات الحفظ المتخذة من قبل النقيب في ما مجموعه 150 قرارا، بنسبة 40 في المائة من قرارات غرفة المشورة، منها 111 قرارا صدرت بإلغاء قرار الحفظ الضمني، و39 قرارا بإلغاء قرار الحفظ الصريح.

وأكد التقرير أن مجالس هيآت المحامين أصدرت خلال سنة 2019 ما مجموعه 707 مقررات، في الشكايات المحالة عليها، بنسبة 49 في المائة، من مجموع الشكايات، من بينها 300 مقرر بالمؤاخذة، أي ما نسبته 42 في المائة، و407 مقررات بعدم المؤاخذة، أي ما نسبته 58 في المائة، وطعنت النيابة العامة في 165 مقررا تأديبيا بعدم المؤاخذة، وقضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي تختص بالبت في هذه الطعون، بإلغاء 77 مقررا والتصريح بالمسؤولية التأديبية للمحامي.

وأسند القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى النيابة العامة مجموعة من المهام المرتبطة بتتبع المسطرة التأديبية للمحامين، إذ خول لها صلاحية تلقي الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين، وإحالتها على نقيب هيأة المحامين للدائرة القضائية التي يوجد بها مكتب المحامي، مع تتبعها وإمكانية الطعن في مقررات النقيب أو مجلس هيأة المحامين بشأنها، سواء أكانت تلك المقررات صريحة أو ضمنية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى