طالبت بالإعلان الرسمي عن تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها

انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التعثر والارتباك الذي يطبع عملية تفعيل مواد الدستور، خاصة في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة فتح حوار وطني حول كيفية أجرأة صدور القوانين والقوانين التنظيمية حسب أولوياتها في تدعيم وترسيخ دولة الحق والقانون.
واعتبر المجلس الوطني للمنظمة في دورته الرابعة المنعقدة أواخر الشهر الماضي (أبريل)، أن التفعيل الديمقراطي لمواد الدستور في مجال حقوق الإنسان، يُسائل الحركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين