دراسة في القانون : الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة

القضاء صناعة وفن يكتسبها القاضي عن طريق المراس مما لاشك فيه، فإن مخطط إصلاح وتطوير منظومة العدالة يجب أن يتحدد على ضوء الفلسفة الدستورية الحديثة لاستقلال القضاء والتصورات المرتبطة بدوره في المجتمع. وإذا كان مفهوم القضاء يرتبط بدوره التقليدي المتمثل في الحسم في النزاعات الناشئة بين الأشخاص، فلقد أصبحت للقضاء في المجتمعات المعاصرة أدوارا جديدة، سواء على مستوى ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان ، أو في مجال سيادة الأمن القضائي وتحقيق استقرار المعاملات، أو في اعتبار القضاء دعامة أساسية للتشجيع على الاستثمار، وآلية مساعدة على تعزيز المكانة الحقوقية للدول على الصعيد العالمي. تماشيا مع الدستور الجديد وملاءمة له يلزم تحديث المنظومة التشريعية، وتحيين الإطار القانوني المنظم للمساعدة في ظل ورش إصلاح شمولي للقضاء يهدف بالأساس إلى تحقيق الأمن القانوني والقضائي، وترسيخ ثقة المتقاضي في العدالة، وتمكين المواطن من اللجوء إلى القضاء بيسر ومرونة، وملاءمة النصوص التشريعية الوطنية مع القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية، تم وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية والقضائية عبر توفير نظام متكامل للمساعدة من شأنه أن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة، ويُقرب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والإنسانية قبل منح المساعدة المطلوبة.ويهدف هذا المشروع كإطار قانوني عام لتنظيم المساعدة القانونية والقضائية تحقيق عدة غايات، منها:- تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون.- الحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.- تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.4. جمع شتات النصوص القانونية المتفرقة في مدونة واحدة، باعتبار أن النظام الحالي للمساعدة القضائية تتجاذبه نصوص قانونية متفرقة،ولبلوغ هذه المرامي، أمسى من الضروري إعادة النظر في مقتضياته من خلال قانون ينظم المساعدة القانونية التي غايتها تعميم المعلومة القانونية والقضائية والتوجيه القانوني إلى جانب المساعدة القضائية، ويتناسب وما استجد في نصوص قانونية أجنبية وأنظمة قضائية مقارنة، ويضمن توسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية، ويحدد نطاقها والأشخاص المستفيدين منها، والجهات المختصة بمنحها، ويضبط بصورة دقيقة مسطرتها وآجالها وشروط منحها، وينظم الطعن في المقرر الصادر بمنحها، ويفصل آثارها، وقواعد سحبها وتصفية مصاريفها...إلخوهو ما تم من خلال مشروع القانون الحالي الذي صيغت مقتضياته صياغة قانونية سلسة ودقيقة تعكس بوضوح مقاصد المشرع ومراميه التي أتت بمجموعة من المستجدات تتمحور حول العناصر التالية:- اعتبار المساعدة القانونية والقضائية من الحقوق المعترف بها للأشخاص الذاتيين والمعنويين سواء المغاربة أم الأجانب وفق ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية.- وضع حدود وضوابط فاصلة بين نوعي المساعدة.- الاعتراف بالمساعدة القانونية آلية للمشورة والتوجيه القانوني بإحداث مكتب للمساعدة القانونية.- الفصل بين المساعدة القضائية بقوة القانون التي تمنح بقوة القانون ودونما حاجة لتقديم طلب بهذا الخصوص والمساعدة القضائية التي ينظر في مدى قبولها مكتب المساعدة القضائية.توسيع نطاق المساعدة القانونية والقضائية وتمديدها لحالات ووضعيات اجتماعية جديرة بالحماية بالنظر إلى الاعتبار الشخصي كالمعاقين والمهاجرين وطالبي اللجوء وضحايا الإرهاب وضحايا العنف من النساء أو بالنظر إلى الاعتبار الموضوعي للمنازعة القضائية حتى لا تكون الصوائر حائلا بينهم وبين طرق باب القضاء.- شمول المساعدة القضائية لمصاريف وأجور الخبراء والتراجمة والمفوضين وأتعاب المحامين، ورسوم التسجيل بالنسبة إل الوثائق العدلية وشهادات المحافظة العقارية متى كانت هذه الوثائق ضرورية لتقديم الدعوى.- القضاء على التشتت الذي كان يطبع التنظيم القانوني للمساعدة القانونية والقضائية من خلال تجميع النصوص المتعلقة بها بعد مراجعتها وتنقيحها؛تمديد المساعدة لتشمل كل ما يتفرع عن الدعوى القضائية الأصلية من إجراءات ولائية أو تحفظية أو تنفيذية، وعلى طرق الطعن المتعلقة بها، وعلى المطالبات بالحق المدني أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم كيفما كان المركز القانوني للمستفيد.- وضع معايير وشروط موضوعية للاستفادة من المساعدة القضائية، وطرق سحبها وآثار منحها.- مراجعة تشكيلة مكاتب المساعدة القضائية بتخويل رئاستها لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وإضافة ممثل هيأة المفوضين القضائيين مع الحفاظ على التشكيلة السابقة.- تبسيط إجراءات منح المساعدة، وضمان شفافيتها، وسرعة صدور مقررها.- منح مكتب المساعدة صلاحية إجراء رقابة على جدية الدعوى ومدى رجحان الحق موضوعها.- توفير ضمانات بخصوص وجوب تعليل مقرر المساعدة، ووضع آجال لصدوره، وتحديد وضبط طرق الطعن فيه.وهكذا، أثبت الواقع الحاجة إلى إحداث نظام جديد للمساعدة القانونية والقضائية يمكن عموم المتقاضين من التعرف بصورة مفهومة ومبسطة على حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالإجراءات الإدارية والقضائية بمختلف الوسائل الممكنة.سابعا: دليل الإدارة القضائيةيعتبر القضاء صناعة وفنا يكتسبها القاضي عن طريق المراس، وإذا كان القاضي يحتاج إلى الصنعة القضائية، فإن المسؤول القضائي يكون في حاجة إلى التوفر على قدرة التسيير والتدبير المفعمة بروح المبادرة والإبداع بما يحقق الفعالية في ضمان تسيير محكم للمحكمة. فمهمة المسؤول القضائي ليست سلطة بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للعبارة، وإنما هي إشراف يروم تحقيق العدالة ليس في غاياتها فحسب وإنما أيضا في صيرورتها وكيانها. بقلم: محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

دراسة في القانون : الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : بيع عقار بالمزاد العلني وإشكاليات التحفيظ والتشطيب على محضر البيع

عبد المغيث ضيف "صباح مبروك"

مقالات ذات صلة